يجسد مشهد راكب على ظهر حمار بموضع مقلوب اتجاه معاكس، يطوف أحياء البلدة، وقد تم طلاء وجهه بمادة القطران، ومن خلفه الصبية يهتفون شاهد زور! إصرار مجتمع سادت فيه أعراف من الزمن الجميل، على التشهير بمرتكب ذلك الفعل المشين الذي من شأنه الإضرار بالمجتمع، وإحداث تصدعات في جدار قيم، كانت من القداسة؛ فلا يمكن لأحد التهاون بها، فما بالك بمن يجرؤ على ارتكاب جرم متفق على شناعته! وفي حاضرنا، ومع تفشي الفساد وبلوغه حد الشيوع! وهو ما اضطرت معه الحكومة إلى تأسيس أجهزة لمكافحته، بتنا نلحظ تراجعاً مريباً في تطبيق إجراءات التشهير بمرتكبيه! وخير شاهد على ذلك خلو الصحف اليومية مؤخراً من صور وأسماء مرتكبي جرائم التزوير! وحسناً فعل مجلس الشورى الموقر بتصويت غالبية أعضائه على مقترح يقضي بأن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة في المملكة العربية السعودية بمراجعة الأنظمة الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، واقتراح تعديلها؛ لتشمل عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد. وقد توج مجلس الوزراء السعودي ذلك بإقراره، ووضعه موضع التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من أجل التسريع بإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمات الخاصة بقضايا الفساد، وفقاً لقواعد وضوابط للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشر معالجتها والتصدي لها على نحو يعزز مبادئ الشفافية والثقة والعدالة. وأريد أن أشير هنا إلى الاستفتاء الذي طرحه برنامج صباحي، تبثه إحدى محطات الإذاعة التجارية، حول رأي المستمعين في قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق عقوبة التشهير بحق من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم فساد؛ إذ غاب عن ذهن معده أن ذاك هو المطلب الذي تعالت الأصوات منادية بتطبيقه في إجماع لا يخرج عليه إلا فاسد من وجهة نظر المجتمع السعودي بكل شرائحه. وأكاد أجزم بأن المواطن اليوم يبارك هذا القرار، ويراقب عن كثب آليات تطبيقه بصرامة وحسم لا هوادة فيهما، بعد أن دفع الوطن والمواطنون أثماناً باهظة من اقتصادياته ومعيشة الإنسان وحقوقه بل من كرامته في مواضع عدة، كان الفاسدون والمفسدون فيها قد أَمنوا العقوبة، ونأوا بمفاسدهم ومكتسباتهم غير المشروعة أصلاً عن الردع!