أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المملكة مقبلة خلال العامين القادمين على نهضة كبيرة في قطاع السياحة والتراث الوطني مع توجه الدولة إلى دعم مشاريع هذا القطاع بميزانيات كبيرة - بإذن الله - بدءاً من الميزانية القادمة، منوهاً إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بدعم نمو هذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يعد أحد أهم القطاعات في توفير فرص العمل، وأحد البدائل الرئيسة للنفط. وأشار سموه في تصريح صحفي بعد اختتام أعمال الدورة الـ (19) لمجلس وزراء السياحة العرب برئاسة معالي وزير السياحة العماني أحمد المحرزي، وبحضور ووزراء ومسؤولي السياحة في الدول العربية، ومعالي الدكتور بندر آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة مساء أمس الأربعاء في العاصمة العمانية مسقط، أشار إلى أن المملكة تعول على قطاع السياحة الذي أصبح أحد المسارات الرئيسة في برنامج التحول الوطني بهدف تأسيس قطاع اقتصادي مستديم، في ظل استكمال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كافة مراحل تأسيس القطاع وتدعيمه بالقرارات اللازمة مما جعله جاهزاً للتبني من قبل برنامج التحول الوطني ليكون رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، لافتاً سموه إلى إقرار عدد من المشاريع الكبيرة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يحظى بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، واعتمدت الدولة ميزانية لمرحلته الأولى وصلت إلى ما يقرب إلى 4 مليارات ريال، خصص منها مليار وثلاثمائة مليون ريال في ميزانية العام القادم 2017م. وأضاف: «توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - هي في تأكيد نمو السياحة الوطنية، وأن يحصل المواطن على الخدمات المتميزة بالأسعار التي تناسب جميع الفئات، والسياحة اليوم أصبحت واقعاً اجتماعياً وليست ترفاً». وأكّد سموه أن السياحة لا تنهض إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والتضامن مع المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كان أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس. وقال» العلاقة بين السياحة والقطاع الخاص هي علاقة شراكة متكاملة، والتضامن مع القطاع الخاص هو هدف أساسي لفتح الأبواب للمشاريع السياحية التي تحقق الهدف الأسمى للسياحة وهي تلاقي المواطنين ببعضهم البعض، وتلاقيهم مع مواطني الدول الشقيقة». وأشار سموه إلى أن المملكة اقترحت خلال الاجتماع استضافة ملتقى للمستثمرين السياحيين ومعرضاً للمشاريع السياحية الرائدة على مستوى الوطن العربي بالتزامن مع الدورة العشرين لمجلس وزراء السياحة العرب. وأكّد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أهمية التنمية السياحية للدول العربية وأن يأخذ العالم العربي مكانه الطبيعي بين دول العالم في مجال التطوير السياحي، مشيراً إلى أن ما يحتاج إليه العالم العربي هو الاستقرار، والذي سيؤدي بعد توفيق الله إلى النهوض بالقطاع السياحي، وتطويره كقطاع اقتصادي مهم، وكأحد أهم القطاعات المساهمة في تنويع الاقتصاديات العربية، وأكثرها قدرة على توفير فرص العمل. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجلالة السلطان قابوس بن سعيد على استضافة سلطنة عمان لاجتماعات الدورة، معرباً عن تقديره لمعالي وزير السياحة العماني أحمد المحرزي على حسن الاستضافة. وكانت اجتماعات الدورة قد ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلّقة بتعزيز التعاون السياحي بين الدول العربية. حيث أقرّت نظام عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية التي سيكون لها دور في دفع مسيرة العمل العربي المشترك في المجال السياحي، إضافة إلى تفعيل ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض الاجتماع تقرير اجتماعات لجنة متابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة. ورحب مجلس وزراء السياحة العرب في اجتماعه بقرار جامعة الدول العربية اعتماد ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته. وبحث الاجتماع وضع معايير الجودة السياحية في مجال الإعلام، ووكالات السفر والسياحة، تشرف عليهما المنظمة العربية للسياحة، لمتابعة الجهود الرامية لتطوير هذين المجالين المهمين والداعمين للقطاع السياحي في الوطن العربي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. كما رحب الاجتماع بمقترح المنظمة الاستفادة من الاتفاقية مع شركة تأمين الاستثماروائتمان الصادرات «أيسك» لترويج بوليصات الاستثمار في الدول العربية، ودعا الدول العربية للاستفادة من هذا التأمين لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية في الدول العربية. واطلع على التقارير السنوية لأنشطة المنظمات والاتحادات العربية.