جدة: إبراهيم القرشي وعبد المجيد عبد الرؤوف تراجعت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن تهديداتها التي أطلقتها قبل 3 أسابيع بكشف أسماء شركات وأفراد يدينون بمبالغ تصل إلى 35 مليون ريال لصالح نادي الاتحاد ولم يقوموا بتسديدها، وقالت إنه «لا يجوز نشر أسماء من ورد ذكرهم في القضايا التي تضمنها التقرير كون ذلك يقع ضمن صلاحيات جهات قضائية وحقوقية أخرى»، وذلك عبر بيان صادر على لسان أحمد روزي مدير مكتب رعاية الشباب بجدة ورئيس لجنة تقصي الحقائق تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه. وأوضح روزي أنه «بناء على اللقاء الذي تم بين الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب مع رئيس وأعضاء إدارة الاتحاد، وما تم الاتفاق عليه من اتخاذ الإجراءات النظامية وطلب أعضاء مجلس إدارة النادي مهلة ثلاثة أسابيع للتواصل مع الشركات والأفراد لسداد ما عليهم من التزامات مالية للنادي، كلفت اللجنة بمتابعة الإجراءات النظامية اللازمة وتزويد النادي بالمستندات الرسمية لمخاطبة تلك الجهات، وبعد اطلاع الرئيس العام على التقرير النهائي المقدم من اللجنة المشكلة للنظر في الوضع المالي والإداري لنادي الاتحاد والذي تضمن إيضاحا للوضع المالي والإداري للنادي خلال تلك الفترة بالإضافة للنتائج التي خلصت إليها اللجنة والتوصيات التي أصدرتها متضمنة الكثير من الحقائق، قامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالاستعانة بجهات محاسبية وقانونية حسب توجيهات الرئيس العام لدراسة التقرير المقدم من اللجنة وبناء على ما رفعته تلك الجهات من توصيات بشأن إجراءات اللجنة ولكون الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليست طرفا في كافة الإجراءات التعاقدية بين تلك الشركات ومجالس إدارات النادي خلال الفترة الماضية فقد صدرت توجيهاته بأن يقوم مجلس إدارة النادي الاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة وذلك من خلال التعاقد مع مكتب محاماة للمطالبة بمستحقات النادي أمام الجهات المختصة». وتابع «ووفقا لذلك فقد صدر خطاب الأمير نواف لمجلس إدارة الاتحاد متضمنا تفصيلا وافيا لكافة الإجراءات النظامية التي يجب الالتزام بها واتباعها وعليه فإنه يطيب لي إيضاح أهم القرارات الصادرة وتتضمن إلزام إدارة نادي الاتحاد بالتعاقد مع مكتب محاماة معتمد لمباشرة كافة القضايا الخاصة بالنادي والمطالبة بمستحقات النادي لدى الشركات والأفراد الواردة أسماؤهم بالتقرير أمام الجهات المختصة مع إحاطة الجهة المختصة بالرئاسة ومكتب الرئاسة بجدة بالخطوات التي تتم في هذا الإطار، وإسقاط كافة المبالغ التي اتضح مخالفتها لتعميم الرئيس العام (69 مليون ريال) والذي ينص على عدم قيام رؤساء الأندية وأعضاء مجلس الإدارة بالصرف على الأندية من حسابهم الخاص، إضافة إلى استبعادها من إجمالي الديون المستحقة على النادي. والتأكيد على مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعاته بشكل منتظم وصحيح والتقيد بما جاء باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية المنظمة وإعداد سجلات تفصيلية لمحاضر جلساته وحفظها وكافة مستنداتها بالإضافة لإرسال نسخة منها لمكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمحافظة جدة مع حفظ وأرشفة الوثائق الورقية بأنواعها (مراسلات - عقود - محاضر مجلس الإدارة - مستندات)، ووجوب مطالبة الجهات الواردة أسماؤهم في تقرر اللجنة والتي قامت بصرف واستعادة المبالغ التي قيدت بالقوائم المالية على النادي كديون ولم يجر الموافقة عليها من قبل الرئاسة، وما سيصدر لاحقا من قرارات تخص المبالغ التي صرفت لسداد القروض التي لم توافق عليها الرئاسة والتي ظهرت بعد تسليم اللجنة لتقريرها للرئيس العام. وتحميل كافة التبعات المالية الناشئة عن القضية المقامة من نادي فاسكو ديجاما البرازيلي الصادر بشأنه قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي بتاريخ 29-1-2014م لمن قام بالتعاقد مع اللاعب وناديه وفي حال عدم سداد المبلغ على إدارة النادي بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبلغ. وتحميل كافة التبعات المالية الناشئة عن قضية نادي هايدوك الكرواتي والبالغة 13 مليون ريال الصادر فيها قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم لمن قام بالتعاقد مع اللاعب وناديه وفي حال عدم السداد على إدارة النادي بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبلغ». وجاء في الخطاب أيضا أنه يجب على مجلس إدارة نادي الاتحاد عدم تحميل خزينة النادي بعمولات وكلاء اللاعبين والتقيد بما جاء في المادة (20) الفقرة (4) من لائحة وكلاء اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الصادر في عام 1431هـ الموافق 2010م. ويجب على مجلس إدارة نادي الاتحاد إرسال نسخة من مسودة القوائم المالية والمركز المالي للنادي للجهة المختصة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب قبل موافقتها على عقد الجمعية العمومية للنادي للتدقيق مع رفع تقرير مالي يرفع لذات الجهة بشكل ربع سنوي، وأنه في حال رغبة أحد أعضاء شرف النادي بالتكفل بقيمة عقد أي لاعب أو مدرب فإن على عضو الشرف إيداع كامل مبلغ التعاقد مقدما في حساب هيئة أعضاء الشرف أو تقديم الضمان اللازم لعدم إخلاله بهذا الالتزام. مع ضرورة تشكيل إدارة قانونية للنادي أو التعاقد مع مكتب محاماة لتقديم خدمات المستشارات القانونية ومتابعة جميع الشؤون القانونية بما فيها القضايا المقامة من أو ضد النادي أمام كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية. كما جاء أيضا في الخطاب: يجب على مجلس إدارة نادي الاتحاد إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية وهيئة أعضاء الشرف بسداد رسوم العضوية المتأخرة وفقا لنص المادة (6) الخاصة بإيرادات النادي من اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية وذلك في مدة لا تتجاوز الشهر من صدور القرار من الجهة المختصة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب على أن يجري إصدار قائمة جديدة بأعضاء الجمعية العمومية وإسقاط عضوية من لم يقم بالسداد خلال هذه المدة. ويجب على مجلس إدارة نادي الاتحاد عدم صرف المبالغ التي قدمها أعضاء المجلس أو أعضاء الشرف والتي لا توجد عليها موافقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وعدم قيدها في القوائم المالية كديون ولا يعتد برفع طلب الموافقة اللاحقة. وأن على إدارة نادي الاتحاد في حالة حاجة النادي أخذ مبالغ مالية من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الشرف كدين على النادي أخذ الموافقة المسبقة من الرئاسة العامة على أخذ هذا المبلغ وتسجيله دينا على النادي. وإدخال المبلغ في حساب النادي وتزويد مكتب الرئاسة بصورة من قسيمة إيداع المبلغ النادي. من جهة ثانية أثار المشرف على المنتخب السعودي الأولمبي صالح أبو نخاع موجة من الغضب والاحتقان في أوساط الاتحاديين، وذلك بعد حديث إعلامي أدلى به لإذاعة يو إم الرياضية، أكد من خلاله أنهم بعثوا بخطاب للمدرب الوطني خالد القروني «مدرب الاتحاد الحالي» يفيد بضرورة تركه لمهمته خلال 48 ساعة والعودة لتوقيع عقد احترافي لتدريب المنتخب الأولمبي كونه يرتبط حاليا بعقد مدرب «متعاون» ولا يحق له الاستمرار مع الاتحاد. ويأتي حديث أبو نخاع بعد ساعات فقط من فوز ممثل الكرة السعودية بمباراته أمام العين الإماراتي 2-1 ضمن دوري أبطال آسيا، وقبل خوضه للمباراة التالية أمام لخويا القطري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من المنافسات. وفي وقت تردد فيه أن القروني تحصل على الموافقة من قبل إدارة المنتخب السعودي الأولمبي بشأن قيادته للاتحاد حتى نهاية الموسم، لعدم وجود أي استحقاقات دولية مقبلة للمنتخب خلال الأشهر القليلة المقبلة، قال أبو نخاع إن القروني وقبل توقيعه لصالح الاتحاد أبلغه بمفاوضات النادي معه «فأجبته بالموافقة شفهيا»، و«لكن اشترطنا على الاتحاديين إرسال خطاب رسمي يفيد برغبتهم التوقيع معه وفي وقت مبكر، إلا أن هذا الخطاب لم يصلنا سوى في وقت متأخر وتحديدا بعد توقيعهم مع القروني». وأضاف: اللجنة الأولمبية طلبت مني تحديد البرامج المقرر إعدادها للموسم المقبل من أجل وضع ميزانية لها وهو الأمر الذي يجبرنا على معرفة قرار القروني في حال أراد توقيع عقد احترافي مع المنتخب أو البقاء في الاتحاد. من جانبها أكدت إدارة الاتحاد استمرار القروني مع الفريق حتى نهاية الموسم، مشيرة إلى أن الأحاديث التي تناولت رحيله جانبها الصواب كونها «أي الإدارة» اتخذت كافة الخطوات النظامية التي تضمن استمرار المدرب مع الفريق إلى نهاية العقد المرتبط بين الطرفين نهاية الموسم الحالي وذلك لعدم وجود استحقاقات وطنية للمنتخب الأولمبي في الفترة الحالية.