أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ،ان تقديرات اجمالي الايرادات في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اليوم ،تصل الى 1 ر 170 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4ر 198 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 3ر 28 مليار ريال.  وأكد سعادة وزير المالية، أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأوضح سعادته أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وأضاف سعادة وزير المالية أن إجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار ريال لعام 2016، بانخفاض نسبته 2.0%، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016. ولفت إلى أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 3ر 28 مليار ريال.  وأكد سعادة وزير المالية، أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأوضح سعادته أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وأضاف سعادة وزير المالية أن إجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار ريال لعام 2016، بانخفاض نسبته 2.0%، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016. ولفت إلى أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أنه فيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تمت زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016.  وأوضح أن مخصصات الباب الرابع تستحوذ على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال إن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، ولا تشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى. وأكد سعادة وزير المالية، أن التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دولة قطر نموا بنسبة 3.4% خلال عام 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ إجماليها 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017.  وأضاف أن الهدف الرئيسي خلال إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وقال وزير المالية، إن مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات. وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة والتي بلغت ما يقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال الخط الأخضر والأحمر والذهبي والمحطات الرئيسية وقطار النقل الخفيف بالوسيل، بالإضافة إلى المخصصات المالية المطلوبة لمشروع ميناء حمد، وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها مشروع لوسيل وطريق الريان وطريق دخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. كما يتضمن قطاع البنية التحتية تطوير أراض للمواطنين في شمال وغرب الدوحة والخور والمشاف والوكرة والوكير . وبين سعادته أن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، حيث تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وشملت مخصصات لعدة مشاريع منها استكمال المراحل الأخيرة في مركز السدرة للطب والبحوث وكذلك استكمال الإنشاءات في مستشفى "نوفر" وتنفيذ المراحل الأخيرة في مستشفى العمال في المدينة الصناعية، بالإضافة إلى توسعات مستشفى حمد العام. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، أن الدولة تواصل تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية ومن أهمها قطاع التعليم، حيث يبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال وتمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة..كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددا من المشاريع قيد التنفيذ ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية. ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، فيما يتعلق بمصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 حسب الأبواب، إلى أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، فيما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%. أما مصروفات القطاعات الرئيسية من إجمالي موازنة 2017 (جميع الأبواب)، فقد بلغت نسبة الصحة والتعليم 22.7% من اجمالي المصروفات ، وبلغت مصروفات المواصلات والبنية التحتية 21.2%، فيما بلغت مصروفات بند "قطاعات أخرى" 56.1%. وبين سعادته أنه نتيجة للتطورات في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية فإنه من المتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزا خلال السنة المالية 2017 قدره 28.3 مليار ريال منخفضا بنسبة 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والمقدرة بمبلغ 46.5 مليار ريال. وأشار إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة.  كما أكد سعادة وزير المالية، على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من خلال التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن توقعات التضخم في الدولة لا تزال عند مستويات مقبولة. واوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، فيما يتعلق بأهم مشاريع قطاع الصحة أنها تتمثل في توسعة مستشفى حمد ومدينة حمد الطبية والمراكز الصحية الملتزم بها والمتوقع الانتهاء منها في الكرعانة والغويرية والروضة والمنتزه والنعيم وأم صلال، إضافة إلى المراكز الصحية الملتزم بها والتي لا تزال قيد الإنشاء في جامعة قطر والوجبة والوعب ومعيذر ومراكز صحية جديدة في الخور والسد والشمال والمشاف والوكرة وعين خالد والمراحل الأخيرة من إنشاء مركز السدرة للطب والبحوث.  أما أهم مشاريع قطاع التعليم فقال سعادته، إنها تشمل توسعة المباني التعليمية والسكنية والإدارية في جامعة قطر، واستكمال الإنشاءات في كلٍ من كليات التربية والصيدلة والهندسة والحقوق، وسيتم البدء بتصاميم كلية الطب ومبنى المختبرات لكلية العلوم. كما تضم توسعة مدارس الأكاديمية حيث ستقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بطرح ثلاثة مبان لمدارس جديدة في أنحاء الدولة. واضاف سعادته أن هذه المشاريع تشمل فيما يتعلق بالمدارس، استكمال الإنشاءات في 28 مدرسة وروضة أطفال، كما سيتم طرح 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة في عام 2017 في مناطق مختلفة. أما في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فستستمر المؤسسة في العمل لاستكمال مشاريعها قيد التنفيذ والتي تشمل توسعة في مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل والمرافق الترفيهية. ;