الدوحة - قنا: أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن دولة قطر، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق قيام صناعة متطورة ومبنية على الإبداع والابتكار، وقادرة على المنافسة، وعلى تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، تقوم بتهيئة البيئة الإنتاجية المناسبة لقطاع الصناعات التحويلية، بتقديم حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيلعب دوراً بارزاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن من بين هذه الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال لا الحصر التسهيل والتطوير المستمر للإجراءات المتبعة في إنهاء معاملات المستثمرين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ومنح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وتزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء بأسعار مواتية، ومنح المشروعات الصناعية الأراضي المناسبة بأسعار تشجيعية، والإعفاء من ضريبة الدخل لفترة ثلاث سنوات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية. المنشآت الصناعية وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إنه نتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة بالدولة حتى 31 أكتوبر الماضي، 721 منشأة صناعية، وبلغ إجمالي استثماراتها 255.5 مليار ريال، وعدد العاملين بها ما يقارب 84 ألفاً ما بين إداري وفني وعامل، وتوقع كذلك دخول 490 مشروعاً صناعياً مرحلة الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، تقدر استثماراتها بحوالي 12.3 مليار ريال. برنامج ترشيد أما في مجال الطاقة، فأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدولة شهدت خلال العام المنصرم نجاحاً جديداً لبرنامج "ترشيد"، حيث انخفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة (14 في المائة) ومن المياه بحوالي (15 في المائة) منذ إطلاقه وحتى نهاية العام 2015. وأشار إلى أن ذلك تم من خلال العمل في إطار ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في تطبيق التقنيات الحديثة، ومراجعة التعرفة، ونشر التوعية، مبيناً أن التغطية الكهربائية بالدولة وصلت إلى نسبة 100 بالمائة منذ عدة سنوات ويتم تنفيذ مشاريع توسعة شبكات ومحطات النقل والتوزيع على أعلى مستوى. مشروع أم الحول وأضاف وزير الطاقة أن الدولة أطلقت مشروع أم الحول لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه، الذي يجري العمل فيه حالياً، وسيوفر ما يزيد على 22 في المائة من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من 25 في المائة من إنتاجها من المياه المحلاة. وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على تنفيذ مشاريع استراتيجية لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة "الطاقة الشمسية"، وإنشاء المحطات حسب الجدوى في ظل سياسة معتمدة وخطة عمل واضحة لتوفير الطاقة من مصادر نظيفة وآمنة، إلى جانب العمل على تطوير الشبكات الذكية حتى تتمكن من استيعاب الطاقة من المصادر المتنوعة وتشجيع دور القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الجديد كشريك أساسي في التنمية. أما في مجال النفط والغاز، فأكد سعادة الوزير أن دولة قطر تواصل العمل على رفع كفاءة إنتاجها من مواردها الهيدروكربونية، بما يحقق مصالح الدولة الاقتصادية، ويحافظ على كفاءة الحقول الحاضنة لها، ويضمن استمرارية عطائها لأطول فترة ممكنة. اتفاق أوبك وبصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بذلت دولة قطر خلال العام الحالي وحتى خلال العام المنصرم قبل توليها الرئاسة، جهوداً كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة من داخل أوبك ومن خارجها. وقد أسفر ذلك عن التوصل إلى القرار التاريخي الذي أصدرته منظمة أوبك في العاشر من ديسمبر الجاري، والذي يقضي بخفض إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة بمعدل 1,2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يناير 2017 ومن الدول المنتجة غير الأعضاء بمعدل 558 ألف برميل يومياً. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن هذا الاتفاق التاريخي، الذي سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، والتي أكسبت دولة قطر ثقة المجتمع الدولي، وخاصة الدول المنتجة للنفط من الأعضاء في المنظمة ومن خارجها.