أظهرت دراسة أمس أن أزمة الدين في اليونان جعلت شعبها الأتعس ليس فقط بين دول غرب أوروبا وإنما أيضا مقارنة بشعوب بعض الدول الشيوعية السابقة. ويستطلع مسح يحمل عنوان "الحياة في مرحلة انتقالية"، يعده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، آراء الأسر في منطقة واسعة منذ عام 1991 بعد نهاية الحرب الباردة لكنه يدرج اليونان للمرة الأولى في العام الحالي. وقال أكثر من 92 في المائة من اليونانيين إنهم تأثروا بأزمة الدين حيث عانى 76 في المائة من الأسر انخفاض الدخل بسبب تخفيضات الأجور أو المعاشات أو خسارة الوظائف أو تأجيل دفع الأجور أو تخفيض ساعات العمل. وعبر واحد فقط من كل عشرة يونانيين عن رضاه بوضعه المالي وعبر 24 في المائة فقط عن رضاهم بالحياة ككل مقابل 72 في المائة في ألمانيا و42 في المائة في إيطاليا وهما البلدان المستخدمان للمقارنة في غرب أوروبا. وكانت النسبة 48 في المائة في الدول الشيوعية السابقة. ووفقا لـ "رويترز" عانى اليونانيون بسبب إجراءات التقشف التي طالب بها الدائنون الدوليون حيث تم على سبيل المثال خفض المعاشات بمقدار الثلث منذ الأزمة التي بدأت عام 2009. وما زالت الحكومة التي يقودها اليساريون على خلاف مع المقرضين بشأن إصلاحات العمل وفجوة مالية متوقعة في عام 2018. وتوقع 16 في المائة فقط ممن شملهم المسح في اليونان تحسن وضعهم المالي خلال الأربعة أعوام المقبلة مقابل 48 في المائة في الدول الشيوعية السابقة و35 و23 في المائة في كل من ألمانيا وإيطاليا على التوالي.