تعهد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله محسن الأكوع، استمرار الدعم الحكومي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وأكّد خلال لقائه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى لبرنامج الأغذية العالمي محمد دياب، أن التعاون مع المجتمع الإنساني الدولي أكثر أهمية في «هذا الوقت الحرج لليمن». وزار دياب اليمن أخيراً «ليتعرّف على أحدث التطورات في البلد وتأثيرها في عمليات البرنامج». وقال الأكوع في بيان: «عملنا مع برنامج الأغذية العالمي في اليمن لأكثر من 47 سنة، ونعرف بعضنا جيداً. ولكن في هذا الوقت الحرج، يجب أن يكون لدينا تعاون أكبر وأوسع من أي وقت مضى»، لافتاً إلى أن الحكومة «ستقوم بكل ما في وسعها لإزالة أي عوائق لعمليات البرنامج في اليمن». وأعلن المسؤول الدولي ان «من الضروري لسمعة برنامج الأغذية العالمي أن يكون الغذاء الصحيح وصل إلى الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة (...) في هذه الأوقات الصعبة وعندما يكون هناك احتمال أن أكثر الناس المهمّشين يسقطون على حافة الهاوية وعندما تكون الحاجة للتمويل لدينا هي أكبر من ذلك، يجب أن نحافظ على ثقة المانحين ودعمهم من خلال تقديم المساعدة التي تزيد الحاجة إليها من الناس الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي». وكان دياب التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي الذي أكد أيضاً أن وزارته «ستتخذ خطوات لإزالة العقبات والتأخير في الواردات الغذائية والتسليم التي يقدمها البرنامج، لضمان أن تصل المساعدات الغذائية لوجهتها في الوقت المحدد». والتقى أيضاً نائب وزير الخارجية علي مثنى حسن، فضلاً عن عقده اجتماعات مع مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في اليمن هيربي سميث، إضافة إلى مسؤولين في سفارة اليابان ومنسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوهانس فان دير كلاو. كما توجّه إلى عدن للاطّلاع على عمليات برنامج الأغذية العالمي في جنوب اليمن. وفي هذا الإطار أعلنت السفارة اليابانية في صنعاء في بيان أن حكومتها قرّرت تقديم منحة غذائية إضافية بمبلغ 5.3 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي والتي «سيتم استخدامها لشراء بسكويت بالتمر مع مكملات غذائية، للفئات المستضعفة في اليمن». وأشارت الى أن اليابان كانت قدمت مساعدات غذائية بقيمة 10 ملايين دولار عبر البرنامج هذه السنة. ومنذ العام 2012، وصلت قيمة المنح اليابانية للحاجات الإنسانية والعملية السياسية الانتقالية في اليمن إلى 125 مليون دولار.