شارك مئات الأشخاص اليوم الإثنين في الجزائر، في تشييع المدون الجزائري محمد تامالت، الذي توفي في السجن بعد أن حكم عليه بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف»، كما أفاد مصور وكالة «فرانس برس». وشكلت وفاة الصحفي محمد تامالت، سابقة في الجزائر، وأثارت احتجاجات منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. وتامالت (42 عاما)، معروف بانتقاده للسلطات وحكم عليه بالسجن عامين في يوليو/ تموز، بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية» عبد العزيز بوتفليقة، في محتويات نشرت على صفحته على «فيس بوك». ونقل إلى المستشفى في نهاية أغسطس/ آب، وتوفي الأحد في مستشفى في الجزائر، «بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من ثلاثة أشهر أدخله في غيبوبة»، بحسب محاميه أمين سيدهم. وأوضحت المديرية العامة لإدارة السجون في بيان، أن سبب الوفاة، هو «التهاب في الرئتين اكتشفه الأطباء قبل عشرة أيام وبدأوا بمعالجته منذ 4 ديسمبر/ كانون الأول». ودفن في مقبرة باش جراح، حيث نشأ، وهو حي شعبي في الجزائر كان معقلا إسلاميا. وكتبت صحيفة «ليبرتيه»، إن هذه الوفاة «لن تحسن سمعة دولة احتلت لفترة طويلة أدنى المراتب من ناحية احترام حقوق الإنسان». وقالت صحيفة «الوطن»، إن الوفاة تشكل «إحراجا» للسلطات حيال هذه السابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية التي دفعت في التسعينات ثمنا باهظا لحريتها مع اغتيال حوالى مئة صحفي على أيدي مجموعات إسلامية مسلحة. وكان تامالت، بدأ إضرابا عن الطعام في 27 يونيو/ حزيران، يوم توقيفه، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش». وحكم عليه في 11 يوليو/ تموز، بالسجن عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار (نحو 1600 يورو)، وتم تأكيد الحكم بعد الطعن في 9 أغسطس/ آب، في محكمة الاستئناف. ولفتت المنظمة إلى أن الاتهامات ضد تامالت، تتعلق بمحتويات «نشرت على صفحة فيس بوك، وخصوصا، قصيدة تتضمن أبياتا فيها شتم» للرئيس الجزائري. وكان تامالت يدير صفحة على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، نشرت مقالات تهاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين آخرين أو أفرادا من أسرهم، قبل أن يعيد نشر المواد نفسها على موقع إلكتروني يديره مقره في لندن. وكانت «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية، طالبتا السلطات بإلغاء حكم السجن بحق تامالت، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية. من جهتها دعت منظمة العفو الدولية أمس الأحد، السلطات الجزائرية، إلى «فتح تحقيق مستقل ومعمق وشفاف في ملابسات وفاة» الصحفي.