كشف تحقيق صحفي نشر مؤخرا أن شركات الاستشارات العالمية تستحوذ على مليارات الجنيهات الإسترلينية من أموال المساعدات الخارجية، الأمر الذي قد يضطر القطاع إلى الكشف عن أجور ورواتب تلك الشركات، بل وعقود الشركات العاملة في هذا القطاع.