تقول الأرقام: إن الأموال السعودية المستثمرة في الخارج تتجاوز 2.65 تريليون ريال، وهو رقم يستحق التأمل خاصة أن بلادنا في مرحلة تتطلب جذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز روافد الاقتصاد الوطني.. - ما أسباب هجرة رؤوس الأموال السعودية إلى الخارج؟ وما أضرار هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني؟ وما المطلوب لجذب هذه الأموال وإعادة توظيفها في قطاعات الاقتصاد الوطني؟ المشاركون في القضية: - د. فهد بن جمعة: عضو مجلس الشورى وخبير اقتصادي. - د.وليد عرب هاشم: أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز وعضو مجلس الشورى سابقاً. - د. أسامة فيلالي: أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز. - د. سالم باعجاجة: كاتب اقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف. - عصام خليفة: محلل اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية. - ثامر السعيد: عضو جمعية الاقتصاد السعودية. - سليمان العساف: مستشار اقتصادي. -------- نكران الجميل في البدء.. نقف مع د.وليد عرب هاشم، لظروف «هجرة رؤوس الأموال السعودية إلى الخارج» قبل محاولة تشخيص الآثار المترتبة عليها.. يقول: المملكة العربية السعودية لديها موارد ضخمة، ولديها أيضاً فائض كبير من النفط، ومن المعادن، ومن ثروات أخرى، شكلت جميعها اقتصاداً وطنياً قوياً عبر العقود الماضية، ما دفع الدولة – حفظها الله – إلى دعم القطاع الخاص في مجالات عدة، وأيضاً دعم مواطنيها والمقيمين على أراضيها، من خلال دعمها لأسعار أهم المواد الاستهلاكية من غذاء ودواء ووقود وغاز.. إلخ، الأمر الذي أتاح للغالبية الكبرى ممن كانوا يعملون في القطاعين العام والخاص،- من مواطنين ومقيمين- تكوين ثروات مالية ضخمة، لذلك من المؤسف جداً، أن نجد كثيراً من هؤلاء المواطنين وحتى المقيمين، قد حولوا أموالهم إلى الخارج بهدف استثمارها في الأسواق الأجنبية في تلك الدول، ما يشعرنا بخيبة أمل كبيرة فيهم، نتيجة عدم تقديرهم لما أسدته لهم بلادنا من الخير العميم، فبدلاً من رد الدَّيْن لها، نجد منهم نكراناً للجميل، خصوصاً إذا ما علمنا أن حجم هذه الأموال المهاجرة المستثمرة في الخارج تتجاوز 2.65 تريليون ريال، فكونها تذهب من اقتصاد كان سبباً في تكوينها، إلى اقتصاد دول أخرى لم يكن لها أي دور في نمائها وتضخمها، لا شك أنه يشعرنا بكثير من الأسى. ويضيف د.هاشم: موضحاً: إن هروب رأس المال من أي اقتصاد، لاشك فيه ضرر كبير عليه، فرأس المال هو أحد أهم عوامل الإنتاج، ومن خلاله يمكن أن يتحقق النمو لأي اقتصاد، ونحن نرى أمامنا أن أكبر اقتصاديات العالم وأكثرها مكانة، تنعم باستثمارات ضخمة، وهذه الاستثمارات هي وقود النمو، وعندما يتسرب هذا الوقود ممثلاً برأس المال إلى الخارج، فإنه ينفد شيئاً فشيئاً، ما يضر بالاقتصاد مهما كان لديه من موارد أخرى. لهم أسبابهم بينما ينظر د.سالم باعجاجة إلى القضية من زاوية أخرى، يوضحها بصراحة قائلاً: لا يمكن أن نعتمد على العواطف لكي يتحرك الاقتصاد، وإنما علينا أن نأخذ بالعوامل المادية - وأولها رأس المال - بما يحقق أكبر عائد ربحي. ومع محبتي الكبرى للوطن، لا أرى أي غضاضة في أن يبحث أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون الوطنيون دائماً عما يحقق مصالحهم، ومن ذلك استثمارهم لأموالهم خارج هذا الوطن، خصوصاً إذا علمنا أن آليات وأنظمة الاقتصاد لدينا تعترضها كثير من العراقيل والصعاب التي تشكل محوراً أساسياً في عملية تحول رؤوس الأموال السعودية إلى أسواق الدول الأخرى. ويضرب باعجاجة المثل على تلك العوائق، بأن لدينا عدة جهات من الممكن أن تعطل أي مشروع استثماري، فيمكن لوزارة الصحة أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو الدفاع المدني أو غيرها أن تقوم بإغلاق أي مشروع لأي سبب كان، كعدم التقيد بالسعودة، أو عدم الالتزام بالنظافة، أو عدم التقيد باشتراطات السلامة.. وغيرها من العراقيل، التي تجعل صاحب الاستثمار يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على البدء في مشروع ما، لعلمه أنه حتى لو تقيد بكل هذه الشروط والتعليمات، فإنه لا يأمن أن يُفْصل التيار الكهربائي عن منشأته أو مشروعه الاستثماري في أي وقت، بداعي أن هناك خطاً كهربائياً جديداً تم إنشاؤه أمام مؤسسته أو مشروعه، وهو يعلم علم اليقين أن لا أحد سوف يلتفت إلى معاناته، وإلى حجم الضرر الذي سوف يلحق به، والذي يمكن أن يقضي على استثماره نهائياً. لذلك- يضيف - فإن عدم وضوح الرؤية، ووجود عدة جهات من الممكن أن تتدخل؛ لتعرقل أي استثمار مهما كان نشاطه، هما أبرز العقبات أمام توجه أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في الداخل، وهو ما يدفعهم إلى الاستثمار في الدول الأخرى، حفاظاً على أموالهم واستثماراتهم. ويخلص د.باعجاجة من كل ما سبق إلى أننا إذا أردنا أن نحافظ على هذه الثروات ونضمن عدم هجرتها إلى أسواق الدول الأخرى، فإنه ينبغي علينا أن نعطي أصحاب رؤوس الأموال ما يطمئنهم من ثقة وأمان، لكي نستقطبهم للاستثمار في الداخل، أما إذا بقيت الأمور على وضعها الحالي، فإن لهم العذر للتوجه إلى الخارج، (فرأس المال جبان)، ومن حق صاحبه أن يبحث عما يحقق مصلحته ولا يلام على ذلك. أسباب منطقية مع عصام الخليفة، نجد أنفسنا أمام رؤية ثالثة تفصِّل الصورة ولا تراها كتلة جامدة.. فهو يبرر من جهته هجرة رؤوس الأموال السعودية إلى الخارج، بقوله: إن الأموال المستثمرة خارجياً ليست كلها مهاجرة بغرض الهروب، وإنما بعضها لتوزيع المخاطر الاستثمارية، والتنوع، والتوزيع الجغرافي، لكن المهم ألا تكون نسبتها كبيرة. أما المهاجرة فلها أسبابها، ففي كثير من الأحيان تكون الأسباب ما بين قلة الفرص ذات العائدات المستقرة، أو صعوبات إدارة الأعمال ربما إجرائياً أو قضائياً أو بسبب الاثنين معاً، لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك شكوى واضحة من عدم ثبات التعليمات والأنظمة وتغيرها بشكل كبير وسريع، وهذا يسبب هجرة وعزوفاً عن الاستثمارات التي بها جوانب تشغيلية، وبالتالي نقلل من فرص التنمية، وخلق فرص استثمارية وفرص وظيفية.. ويؤكد الخليفة دقة تشخيصه فيضرب مثالاً بسيطاً على ذلك، بقوله: كأن يصدر بين ليلة وضحاها قرار يقضي بسعودة محال الوظائف 100 ٪‏ خلال عام واحد، فإذا كان عقدك العقاري وعقدك مع العامل نفسه يصل إلى 3 سنوات، فكيف يصدر قرار سريع بهذا الشكل، وقس على ذلك كثيراً. الرسوم المفاجئة ويتابع الخليفة بسط رأيه في العوائق أمام استثمار رؤوس الأموال الوطنية في الداخل فيقول: أيضاً هناك توجه لا أتفق معه، وهو مبادرات جمع الأموال من القطاع الخاص، فكل دائرة أصبحت «تتفنن في خلق رسوم على القطاع»، وهي في الوقت ذاته لم تكلف نفسها أي جهد لكي تقول إن الرسوم مقابل تحسين الخدمة، أو خلق فرص جديدة، فما يهمها فقط هو تحصيل الرسوم. إن القطاع الخاص يبحث عن الفرص الأكثر كفاءة واستقراراً، وإذا وجدها في أي مكان فسيذهب إليها بدون أدنى شك. ويتطرق عصام الخليفة لأضرار هذه الظاهرة، وسبل الخلاص منها، بما يكفل عودة الأموال السعودية المهاجرة إلى الداخل، بقوله: إن أضرار هذه الظاهرة كبيرة جداً جداً ، فهروب الأموال من الداخل، يعني أن سوقنا بيئة طاردة للمستثمرين، وأن التنمية ستكون بطيئة، وتكلفتها أعلى، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى رفع التكاليف، وتقليل عوامل الجذب للاستثمار، فنخسر بذلك التنمية، ونخسر أيضاً إحداث أي تطور بالخدمات. وعلاج هذا الخلل، يكون من خلال تلمس شكوى المستثمرين من الداخل قبل الخارج، ومن ثم النظر للخارج، بإيجاد الحلول المناسبة، وإشراك القطاع الخاص فيها، بدلاً من أن تنزل عليه الرسوم فجأة، ومن ثم نعتقد أنه سيكمل خطته التوسعية، وخططه التشغيلية. بعض القرارات المرتجلة من جهته، يتطرق ثامر السعيد، لجملة من الأسباب التي تدفع المستثمرين ليستثمروا أموالهم في الخارج بدلاً من الداخل، أولها - كما يقول: إن المستثمرين والتجار ورجال الأعمال، بالتأكيد يبحثون عن الفرص الاستثمارية أينما تتاح لهم، ونحن نعرف أنه من عام 2006م أو من قبل ذلك، وتحديداً منذ عام 2001م الذي شهد تفجير برجي التجارة في نيويورك وما صاحب ذلك من أزمات سياسية، أخذ كثير من أصحاب رؤوس الأموال السعوديين يحولون ثرواتهم من البنوك الأمريكية ومن المصارف الأجنبية التابعة لدول أوروبا وغيرها، إلى البنوك المحلية، إذ كان الخوف يراودهم من تجميد حساباتهم وأرصدتهم، علاوة على مخاوفهم من التعرض للمساءلات القانونية المفتعلة، وهو ما جعلنا نشهد تضخماً كبيراً في السوق المحلي، خصوصاً في قطاعَيْ العقار والأسهم، وبقي المستثمرون السعوديون يهتمون بهذين الوعاءين الاستثماريين ليكونا خير حاضن لمدخراتهم واستثماراتهم، دون البحث عن مصادر استثمار أخرى، كدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية، والسبب في ذلك، أنه منذ ذلك الزمن، بدأت تظهر كثير من العوامل المؤثرة على رغبة المستثمرين، من برامج سعودة، أو فرض رسوم.. أو غيرها من العوامل، التي جاءت على هيئة تنظيمات وتشريعات لم يكن بمقدور المستثمر والتاجر السعودي أن يتماشى معها، وهو ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الأسواق الأكثر أماناً لأموالهم ومدخراتهم، ومن ثم الدخول فيها كمستثمرين. ويختم السعيد مداخلته بالتساؤل عما يدفع المستثمرين السعوديين لأن يضعوا ما يقارب حجم السوق السعودي كاملاً خارج البلاد؟، وإذا صح وجود هذه الثروة الوطنية الكبرى خارج المملكة، فإن هذا يستلزم منا بالضرورة، المسارعة إلى تصحيح الخلل، من خلال إعادة النظر في الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الإنفاق الحكومي أولاً، وعلى حركة أسعار النفط، وعلى صناعة البتروكيماويات، فمتى ما بقي هذا الثالوث الاقتصادي نشطاً، فإن هذا يعني أن الاقتصاد السعودي سوف يبقى متجهاً في المسار الصحيح. -------- نقطة البدء وعند سؤالنا ل د.فهد جمعة، عن الآلية الأنسب لاستقطاب رؤوس الأموال من الخارج، بما يتناسب مع الرؤية السعودية 2030، أجابنا قائلاً: إذا أردنا أن نستقطب الأموال المهاجرة خارج الوطن، فعلينا أولاً أن نستقطب استثمارات دولية من شركات عالمية، بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، فإن كنا حريصين على استقطاب استثمارات فردية داخل الوطن، ينبغي أن يكون حرصنا أكبر على استقطاب المعرفة من الشركات العالمية الكبرى، وتسهيل دخولها لأسواقنا المحلية والاستثمار فيها، وهذا لن يتحقق إلا بعد أن ننجح في إنشاء أنظمة تشريعية تتماشى مع متطلبات الشركات الكبرى، وباعتقادي أن أصحاب رؤوس الأموال السعوديين، لم يلجأوا إلى الاستثمار خارج وطنهم، إلا بسبب ضيق قنوات الاستثمار المتاحة أمامهم، وعدم وجود التشريعات والأنظمة التي تحمي رؤوس أموالهم، إضافة إلى تقلص الدعم الحكومي الذي اعتادوا عليه في السابق، ولعل العامل الأخير هو الأبرز في اتجاههم للاستثمار خارج المملكة، فقد اعتاد القطاع الخاص على الدعم الحكومي بشكل كبير، هذا الدعم الذي أسهم في تحقيق رجال الأعمال والمستثمرين فيه، إلى تحقيق هذه الثروات الضخمة، وبالتالي جاء الدور على هذا القطاع ليقف مع الوطن في هذه المرحلة، التي تتطلب وجود قطاع خاص منتج يخدم اقتصادنا في نهاية المطاف. --------- أضرار وحلول وأموالنا أكبر من سوقنا وبسؤالنا لسليمان العساف عن أضرار هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، أجابنا قائلاً: هجرة الأموال تضعف الاقتصاد، وتحد من فرص التوسع، وتمنع تعميق السوق. كما أن خروج المال يقلل من انتشار المصانع والاستثمارات، ما يحد من فرص العمل، ويتسبب في إحجام المستثمر الأجنبي عن الدخول للسوق السعودي، لأنه ما دام المستثمر السعودي يخرج أمواله، فإن هذا يثير أسئلة في ذهن المستثمر الأجنبي تدفعه للتردد في الدخول للأسواق السعودية. أضف لذلك، من الأضرار تضاؤل حركة المال وتدويره، ما يؤدي إلى تعطيل الحركة الاقتصادية، ويضعف عمق وصلابة القوة الاقتصادية وتنوعها. وعند سؤاله عما هو مطلوب لجذب وإبقاء هذه الأموال في قطاعات الاقتصاد الوطني، أجابنا العساف قائلاً: لا بد من تحرير التجارة بشكل كبير، كذلك لا بد من تحسين التشريعات وإصلاحها بشكل عملي، فرأس المال جبان - كما يقال -، وبالتالي لا بد من تدعيم قوانين محاربة الفساد، وزيادة الشفافية، إضافة إلى فتح الأسواق، ودعم التاجر والمُصنع لتصدير تجارته وإنتاجه. كذلك لا بد من ضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد وتسهيل عملية الاقتراض والتمويل للتجار. عند سؤالنا لسليمان العساف عن الأسباب الحقيقية التي تدفع أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم خارج المملكة، آثر تلخيص رؤيته في خمس نقاط موجزة: 1 - السوق السعودية ليست كبيرة الحجم لتستوعب جميع الأموال السعودية، مما يؤدي إلى البحث عن فرص أكثر تستوعب تلك الأموال. 2 - قد تكون هناك بعض التشريعات التي تعوق الاستثمار الداخلي، مثل نظام العمل، والإجراءات الروتينية، وبطء التشريعات. 3 - المؤانئ السعودية تحتاج إلى تطويرها ورفع كفاءتها؛ لكي تستوعب حركة الاستيراد والتصدير، فالمستورد أو المصدِّر ينتظر أياماً لكي تنتهي إجراءات التخليص. 4 - الشفافية ومحاربة الفساد، تحتاج إلى أن تكون أكثر صرامة وجرأة وسرعة ووضوحاً. 5 - التاجر بطبعه يحب تنويع الاستثمارات، فلا يقتصر على بلد واحد أو نوع واحد من الاستثمار. -------- العودة الواجبة وبسؤالنا ل د.أسامة فيلالي، عما إذا كان استثمار أصحاب رؤوس الأموال خارج المملكة، يمكن اعتباره تخلياً عن الوطن والمسؤولية الوطنية في مقابل تحقيق المصالح الشخصية، أجابنا قائلاً: مما لاشك فيه، أن أصحاب رؤوس الأموال في أي بلد في العالم، يبحثون عن تحقيق أعلى معدل للربح، سواء كان ذلك داخل بلادهم أو خارجها، وهذا هو الملاحظ على أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين السعوديين، وإن كان غالبيتهم يفضلون استثمار أموالهم خارج المملكة، ويعزفون تماماً عن استثمار ولو جزء بسيط من ثرواتهم داخل الوطن، وفي هذا ومن وجهة نظر شخصية، تخلٍّ عن الوطنية في سبيل تحقيق المصالح الشخصية فقط، دون النظر إلى المصلحة العامة، متجاهلين أن سبب حصولهم على هذه الثروات هو الوطن بالدرجة الأولى، فهو من منحهم جل هذه الثروات، وكان سبباً في تحقيقهم لهذا الثراء الذي ينعمون به. لا أنكر على أصحاب رؤوس الأموال استثمار أموالهم في الخارج، لأن هذا حق مشروع لهم، ولكن يبقى لبلدهم عليهم حقوق، وهنا لا بد أن تتجلى الوطنية في أسمى معانيها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة، وبالتالي على أصحاب رؤوس الأموال الذين تخلوا عن وطنيتهم خلال السنوات الماضية، أن يعيدوا النظر في استثماراتهم خارج الوطن، بحيث يستثمرون ولو جزءاً منها داخل وطنهم، فلدينا مشاريع كبيرة جداً في عدة مجالات، في التعدين، والصناعة، والفندقة والسياحة.. وغيرها من المجالات الواعدة التي تحتاج إلى رؤوس أموال؛ للاستثمار فيها، والنهوض بها، في بلدهم الذي لم يبخل عليهم قط، علماً أن عوائد الأرباح ستكون كبيرة جداً، تضاهي ما يحققونه من أرباح خارج الوطن، بل وتزيد عليها بإذن الله.