استغل عدد من سماسرة العملات والمواقع الوهمية، الخلل الفني في منصات تداول العملات والتي أظهرت ارتفاع في قيمة الريال مقابل الدولار الأميركي إلى أكثر من 11 %، حيث كثفت هذه المواقع حملاتها مؤخراً على الحسابات الإلكترونية السعودية عبر الرسائل من أجل تحذير العملاء، ومطالبتهم بضرورة التسجيل في الموقع تفادياً للأخطار التي ستواجههم بعد هذا الارتفاع. مواقع وهمية أوضح مختصون لـ"الوطن" أن السماسرة طلبوا من العملاء بعد عملية التسجيل المجانية تحويل مبالغ مالية لكي تحمي أرصدتهم من أخطار هبوط أو ارتفاع سعر الريال مقابل الدولار، مبينين أن عددا من المواطنين انساقوا وراء هذه الإعلانات المضللة ولم يتمكنوا من استعادة مبالغهم المالية كون هذه المواقع وهمية وليس لها مقر أو معلومات للتواصل. إعلانات مضللة طالب أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، من كافة العملاء عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة لأنها تصدر عن جهات وهمية، إضافة إلى عدم التعامل مع الاتصالات سواءً هاتفية أو إلكترونية، مؤكداً أن جميعها تعد نوعا من النصب والاحتيال، وأنه يجب على متلقي المعلومة التأكد من المصدر الموثوق وليس الشائعات في وسائل الإعلام الجديد سواءً من أفراد أو مؤسسات مالية وغير مالية. وقال حافظ، في حال تم تحويل مبلغ مالي من قبل العميل إلى إحدى هذه الشركات والمواقع الوهمية فإن البنوك عادةً لا تستطيع التدخل كونها لا تمثل طرفا من أطراف العملية، موضحاً أن البنوك تهتم بالتوعية والتأكد من سلامة أنظمتها المالية والداخلية لكي لا تكون عرضة للاختراق والعبث من هذه الشركات. التصدي للشائعات المحلل المالي ماجد الشبيب، أكد، أنه مع تطور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعدم مواكبة المؤسسات المعنية بهذا التطور بالشكل المطلوب والفعال، نتيجة معلومات مغلوطة أو مفبركة قد يتم استغلالها بشكل غير جيد من أناس خارج إطار المنطقة. ولذلك شاهدنا معلومات تشير إلى تغير سعر صرف الريال، وصدر من خلاله عدة شائعات تم استغلالها من قبل سماسرة العملات غير الرسميين أو غير المصرحين بشكل جيد لصالحهم، في وقت كان المسؤولون خارج الخدمة. وأضاف الشبيب: "رغم أن إشاعة تغير سعر الصرف التي كانت تشير إلى ارتفاع الريال مقابل الدولار هي إشاعة غير منطقية ولا تصدق، كون من يعي جيداَ بوضع الاقتصاد لدينا يدرك معنى استحالة حدوث ذلك، خاصة ونحن نعلم العجز التجاري للمملكة خلال العامين الماضيين، والتي من خلالها نستطيع أن نقول ربما لو كانت الإشاعة تشير إلى هبوط الريال لكانت منطقية أكثر، مع العلم أن مؤسسة النقد لازالت تصرح بثبات سعر الصرف عند 3.75 ريالات للدولار وبذلك تزيل كل الشكوك حول هذا الموضوع". وقال في النهاية لابد من التوجه الحازم حيال تلك الإشاعات وتتبع مصادرها وهي في الحقيقة مهمة سهلة، خاصة أن تلك الإشاعات تلمس اقتصاد المملكة.