كشف عضو لجنة السياحة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عبدالغني الأنصاري عن ضرورة إيجاد طريقة تضمن تحالف ما لا يقل عن 10 مستثمرين في مراكز الخدمة والمحطات الموجودة على الطرقات، من أجل إنشاء كيان أكبر يكون قادرا على تأدية الخدمة مستعينا بخبراته في المكان. وأوضح أن حصر احتياجات المحافظات الصغيرة، والقرى، والهجر المجاورة للمحطات والاستراحات سيساعد في صنع المزيد من الوظائف، وسيسهم أيضا في دعم مشاريع الأسر المنتجة.. فإلى الحوار: • كيف ترون مذكرات التعاون التي وقعتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لإنشاء وتشغيل مراكز الخدمة والمحطات مع عدة شركات؟ •• هي مبادرة ممتازة لكنها غير كافية لذا أتوقع أن تكون هناك خطوات إضافية لأن مساحة المملكة كبيرة، وتطوير استراحات الطرق يجب ألا يقتصر على 3 شركات فقط بل لا بد أن يواكبه دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع دعم لفكرة إنشاء جمعيات تعاونية لاستراحات الطرق، وإنشاء أكثر من شركة مساهمة عامة في نفس المجال، وإيجاد مركز لجودة الاستراحات، وتقديم نماذج مجانية من البلديات لاستراحات الطرق الصديقة للبيئة، وإيجاد مشروع يساعد على استعانة مواقع المحطات بالطاقة الشمسية والمياه المعالجة. • لماذا؟ •• أولا أنا أتحفظ على اللجوء إلى الشركات باستمرار، وأميل أكثر إلى دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، فلو كان هناك مبادرة أو دعوة لإيجاد تحالف بين المستثمرين والمشغلين لكل 10 محطات متتالية من أجل إنشاء كيان واحد هدفه تطوير هذه المواقع لنجم عن ذلك الكثير من الأمور الإيجابية، خاصة أن مستثمري تلك المحطات يستطيعون التعامل مع خصوصية المكان نتيجة معرفتهم به من خلال سنوات العمل التي قضوها فيه. • ما الفكرة من الدعوة إلى إيجاد تحالفات من هذا النوع؟ •• هذا الأمر سيساعد على زيادة فرص التوظيف خاصة لأبناء القرى والهجر المجاورة لتلك المحطات، فيقلص ذلك من معدلات الهجرة باتجاه المدن الكبيرة المجاورة. • هل من الممكن استفادة الأسر المنتجة من فكرتكم؟ •• بالتأكيد لأن الكثير من تلك المحطات لديها مواقع تساعدها على دعم مشاريع الأسر المنتجة التي تعود بالفائدة على النساء فتمكنهن من إيجاد مصدر دخل قد يقود في ما بعد إلى ما هو أكثر من ذلك عندما يصبحن قادرات على التوسع في إرسال منتجاتهن لتغطية المحطات المتحالفة، وفي مجمل الأمر يساعد ذلك على تحفيز مفهوم تنمية الأطراف الذي سيعطي الدولة القدرة على حل العديد من المشاكل الاقتصادية الحالية. • ألا تعتقد أن ذلك الأمر لن يساهم كثيرا في تنمية الأطراف؟ •• الأمر لوحده ليس كافيا على هذه الصورة، بل هو حل من جملة حلول تصاحبه لتحقيق مفهوم تنمية الأطراف، فمثلا لو أوجد صندوق خاص لمنح قروض إلى ساكني تلك المحافظات والهجر من أجل إنشاء مشاريعهم الخاصة في المحطات واستراحات الطرق مع توسيع مداركهم الاقتصادية المعنية بمشاريعهم فستكون النتيجة إيجابية بكل تأكيد، لأن أي مشروع هو عبارة عن فكرة، وتطوير المشروع يأتي من تطوير الفكرة، وهذا الأمر يساعد على منح الجميع فرصة الدخول في الأعمال الحرة. • ما سبب لجوء هيئة السياحة إلى التوقيع مع شركات مشغلة؟ •• لأن المنظومة بشكلها الحالي أثبتت فشلها بعد أن لجأ المستثمرون، والملاك، والمشغلون إلى مسألة البحث عن الربح على حساب الخدمة، فكانت النتيجة الحتمية ظهور محطات واستراحات الطرق بهذه الكيفية التي لا تتسق مطلقا مع القوة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، ولعل التقارير أثبتت تدني مستوى الخدمة في العديد من مرافق المحطات والاستراحات أبرزها دورات المياه. • ولماذا فشلت؟ •• بسبب ضعف الرقابة وغيابها أحيانا لأن ذلك شجع مشغلي المحطات والاستراحات على المضي في تدني مستوى الخدمة مقابل تحقيق المزيد من الدخل المالي، لكن قوة الرقابة كانت ستجعل أولئك المشغلين أمام أمرين؛ إما الالتزام بالشروط التي وقعوا عليها لاستخراج تراخيص النشاط، أو الانسحاب من السوق وترك الموقع لمن هو قادر على تشغيله بالطريقة الأفضل.