استقبل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، بمقر الهيئة أمس، وزيرة التجارة الأمريكية بيني بريتزكر، والوفد المرافق لها، التي تزور المملكة حاليًا في إطار الاجتماع مع عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة. وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير الاستثمارات السعودية الأمريكية، كما اطلعت والوفد المرافق على جهود المملكة في تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم والجاذب لتنمية استثمارات القطاع الخاص، وما يقدم في هذا الجانب من تسهيلات وحوافز لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية. واستعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة الأمريكية مجمل التطورات التي شهدتها المملكة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية التي تضع المملكة على خارطة الاستثمار الدولية حتى أصبحت من الوجهات الاستثمارية المفضلة عالميًا. وتطرق خلال حديثه عن مقومات ومزايا الاستثمار في المملكة، إلى ما تشهده مناطقها من حراك تنموي، وإنفاق استثماري سخي في البنى التحتية والتجهيزات الأساسية في جميع القطاعات. وأشار المهندس عبداللطيف العثمان إلى توجهات المملكة وجهودها المبذولة خلال هذه المرحلة من أجل تعزيز وتوطين الاستثمارات النوعية، خاصة التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة ونقل التقنية وتوفير فرص العمل المناسبة للكوادر الوطنية الشابة. وأبان المهندس العثمان خلال شرح مختصر أهم ملامح خطة الاستثمار الموحدة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مؤخرًا، ويجري العمل على أعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا على توفير كل العوامل المحفزة لتوطين هذه الاستثمارات، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص سواء المحلي والأجنبي من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توسيع دوره في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي. وفي ذات السياق التقى في قاعة الاجتماعات بمقر الهيئة، وفد من رجال الأعمال في كبرى الشركات الأمريكية مع مسؤولي عدد من الجهات الحكومية في المملكة، منها: وزارة الصحة، والنقل، وهيئة تطوير مدينة الرياض، والقائمين على مشروع مترو جدة. وجرى خلال اللقاء التعريف بأهم المجالات الاستثمارية المتاحة في هذه القطاعات وما تمثله من فرص واعدة للشركات الأمريكية التي ستسهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأمريكية إلى المملكة، وإمكانية توجيه جزء منها نحو قطاعات استثمارية جديدة، حيث تعد أمريكا من أكبر الدول المستثمرة في المملكة، وتأتي بعدها اليابان والإمارات العربية المتحدة، وتتنوع الاستثمارات الأمريكية في القطاع الصناعي بنسبة (34%)، وقطاع التطوير العقاري بنسبة (14.9%)، وقطاع التشييد والبناء بنسبة (14.6%). يذكر أن وزيرة التجارة الأمريكية قد دعت خلال كلمتها في منتدى «رجال الأعمال السعودي الأمريكي»، الذي أقيم في لونس انجلوس مؤخرًا، للاستثمار في فرص الأعمال المتوفرة في السوق السعودي، مؤكدة على تطور الاقتصاد السعودي واهتمام حكومة المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتسيير إجراءات تأسيس الأعمال والخدمات التي تقدمها جهات الاختصاص للمستثمرين. المزيد من الصور :