أبوظبي:الخليج عقدت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي، وبالتعاون مع صندوق النقد العربي ورشة عمل استعرضت خلالها التقنيات المالية الحديثة، وتداعياتها على القطاع المصرفي، وجملة التحديات التي تواجهها السلطات الإشرافية في الدول العربية لتأسيس بيئة حاضنة لهذه التقنيات، وذلك في إطار سعيها للتعريف بأهمية تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وعقدت ورشة العمل بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي حمدان أحمد مدير إدارة المنظمات المالية الدولية، إلى جانب مديري الإدارات في الوزارة وعدد من موظفي وزارة المالية وصندوق النقد العربي. وأكد يونس حاجي الخوري على المزايا المهمة التي توفرها التقنيات المالية الحديثة FinTech لناحية تيسير أطر التواصل المباشر مع المتعاملين، وخفض الكلفة التشغيلية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحولات غير مسبوقة في الصناعة المالية والمصرفية، حيث تجاوز استخدام هذه التقنيات حدود المؤسسات التقليدية، لتشمل جميع الخدمات والأنشطة المالية، بما يعزز من فرص تحقيق الشمول المالي. وقال: تواصل دولة الإمارات سعيها لتطوير البنية التحتية، وبناء الكوادر اللازمة لتنمية صناعة وخدمات التقنيات المالية الحديثة وذلك في إطار توجه القيادة الرشيدة نحو التحول إلى الحكومة الذكية وتشجيع الابتكار، ويتعين على جميع المعنيين التعاون وتعزيز الجهود لتنمية صناعة التقنيات والخدمات المالية. وشدد على أهمية وضع إطار متكامل يضم جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة، لبناء بيئة حاضنة للتقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها المبتكرة، مع حماية حقوق مستخدمي الخدمات ومقدميها. واستهلت الورشة بكلمة تقديمية من الدكتور جلال الدين رجب، مدير الإدارة الاقتصادية والفنية بالإنابة بصندوق النقد العربي، ليليها جلسة عمل قدمتها سمية لطفي، اقتصادي بالصندوق، حيث ناقشت خلالها أهمية التقنيات المالية الحديثة ونظم عملها وتطورها، وأحدث أشكال الخدمات المالية. وقدمت الدكتورة نوران يوسف، مختص قطاع مالي في الصندوق، جلسة العمل الثانية حول التقنيات المالية الحديثة المطبقة في المنطقة العربية، ودورها في دعم سياسات الشمول المالي في الدول، وذلك من واقع استبانة نفذها صندوق النقد العربي في المنطقة. وتضمنت الجلسة عرضاً حول شبكة وكلاء البنوك في صناعة التقنيات الحديثة ودور السلطات في دعم هذه الصناعة. استبيان التقنيات المالية أشارت نتائج الاستبيان الذي تم تصميمه، لبحث الوضع الحالي لقطاع التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إلى اختلاف درجات تطبيق هذه الدول للتقنيات المالية الحديثة، وانحصارها على الخدمات المصرفية والمدفوعات عبر الهواتف المتحركة، حيث تحتل المدفوعات والتحويلات والمعاملات البنكية المراكز الأولى للخدمات الأكثر استخداماً للتقنيات المالية الحديثة.