اتهمت كتل المعارضة في برلمان إقليم كردستان حزبي الرئيس جلال طالباني ومسعود بارزاني بالبحث عن «حجج» لتأجيل الانتخابات التشريعية في الإقليم على غرار انتخابات الرئاسة والمحافظات، فيما أكد نائب عن «الاتحاد الوطني» أن أي جهة تدافع عن سجل الناخبين المليء بـ»الشكوك تعتبر شريكة» في التلاعب بالنتائج. وأعربت أوساط في المعارضة عن مخاوفها من أن تلقى الانتخابات التشريعية مصير الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجلت، بعدما كان مقرراً أجراؤها في 21 من أيلول (سبتمبر) المقبل، وسط شكوك في حصول زيادة غير طبيعية في سجل الناخبين، وتكرار الأسماء وعدم إلغاء تلك المتعلقة بالوفيات، ما دعا لجنة التحقق إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية تجنباً للطعن في نزاهتها. وقال عمر عبد العزيز، رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» المعارضة في برلمان الإقليم إن «البرلمان اخترق الشرعية والقوانين عندما مدد دورته التشريعية لشهر واحد، في حين أن جلسته الأولى انعقدت في 20 آب (أغسطس) عام 2009، وعليه يجب أن يكون هذا التاريخ نهاية الدورة، وأي تمديد يعتبر مصادرة لحق الناخب الشرعي»، مشيراً «إلى أن الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية هو إمعان في تلك الخروق، ويندرج ضمن القرارات السياسية الصادرة عن الحزبين الحاكمين، وله أبعاد سياسية وقانونية، وهناك محاولات من الحزبين للبحث عن أعذار لتأجيل الانتخابات». وأوضح عبد العزيز أن «المعارضة قررت في 30 حزيران (يونيو) الماضي (جلسة تمديد ولاية الرئيس والبرلمان)، مقاطعة الجلسات التي ستعقد بعد 20 الشهر الجاري، باستثناء القوانين ذات الأبعاد الوطنية التي تحتاج إلى إجماع وتوافق، لكن القرار النهائي متوقف على قيادة أحزاب المعارضة». إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «التغيير» المعارضة عبد الله ملا نوري لـ «الحياة» إن «كل حديث عن تأجيل انتخابات البرلمان، خلفه الحزبان الحاكمان، فلديهما الخبرة في البحث عن الحجج والأعذار، ونحن نعتبر هذه الحجج غير شرعية»، وأوضح أن «كتل المعارضة تنتظر صدور القرار النهائي من أحزابها لمقاطعتها جلسات البرلمان». وفي السياق، أكد النائب عن حزب «الاتحاد الوطني» سرور عبد الرحمن في بيان أمس أن حزبه «يطالب بتنظيف سجل الناخبين، بالنسبة إلى أسماء المتوفين الذين لم تلغ أسماؤهم بعد، وكذلك الأسماء المتشابهة والمكررة»، وأشار إلى أن «أي شخص أو جهة تحاول الدفاع عن هذا السجل المشكوك فيه، ستعتبر شريكة، تسعى إلى اعتلاء السلطة بالخداع». فيما هدد مركز اربيل لتنظيمات الحزب المذكور مفوضية الانتخابات «برفع دعوى ضدها في حال عدم تقديمها توضيحات لمسألة سجل الناخبين». وحدد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان أمس 21 من تشرين الثاني (نوفمبر) موعداً لإجراء انتخابات المحافظات التي أجلت أكثر من مرة منذ خوض الإقليم أول انتخابات للمحافظات بالتزامن مع المحافظات العراقية عام 2005. ودعا مدير مكتب مفوضية الانتخابات في اربيل هندرين محمد في تصريحات إلى صحيفة «هولير» المقربة من الحزب «الديموقراطي» بزعامة بارزاني، القوى والأحزاب الكردية الرئيسية إلى «بلورة اتفاق ومطالبة رئيس الإقليم بإجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع انتخابات المحافظات».