دبي: محمد إبراهيم كشفت تفاصيل تقرير المعرفة 2016 الذي أعدته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والمكتب الإقليمي للدول العربية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم الإعلان عنه خلال فعاليات قمة المعرفة، عن تفوق الإمارات في 6 مؤشرات ضمت البحث والتطوير والابتكار، الاقتصاد، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحول تقدم الدولة في مؤشر التعليم ما قبل الجامعي، سجل التقرير تفوق الإمارات بحصولها على 74، والسياق التنموي 68 (الإنفاق على التعليم 24، السياق الاجتماعي 81، السياق السياسي 98)، ورأس المال المعرفي 71 (الالتحاق والإتمام 71، النواتج 70)، والبيئة التمكينية 83 (البيئة الأسرية 76، البيئة المدرسية 89). أما في التعليم التقني والتدريب المهني، فحصدت الدولة 72، والإطار المؤسسي 76 (سمات سوق العمل 75، السياسات الاقتصادية 76)، والسياق التنموي 79 (التعليم 77، البنية الديموغرافية 67) وبنية التعليم والتدريب 52 (الارتباط مع سوق العمل 56، الالتحاق 47). تكنولوجيا المعلومات ووفقاً للتقرير حصلت الدولة في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 86، والقدرات التكنولوجية 88 (البنية التحتية والمحتوى الرقمي 91، استخدامات تكنولوجيا الاتصال 94)، والبيئة التمكينية 84 (التعليم 73، واقتصاد المعرفة 90، المعرفة من أجل التنمية 98). وفي التعليم العالي حصلت الدولة على 61، وعمليات التعليم العالي 80، مخرجات التعليم العالي 59 (التخرج 19، التوظيف بعد التخرج 46، رأس المال المعرفي لدى الخريجين 85)، ومدخلات التعليم العالي 61 (الالتحاق 54، البيئة التمكينية 98، التبادل الطلاب 32). الأداء التنظيمي وفي الاقتصاد، حصلت الإمارات على 83، والأداء التنظيمي للموارد البشرية 85 (الانفتاح الاقتصادي 86، التنظيم المؤسسي 98)، التنافسية والتطوير الإبداعي 79 (تنافسية الهيكل الاقتصادي 80، تطور الهيكل الاقتصادي 77)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطة بالاقتصاد 86 (التبادل التكنولوجي المعرفي 78، البيئة التمكينية 94). وسجلت الدولة في البحث والتطوير والابتكار 64، (مدخلات 64، مخرجات 65)، والابتكار 72 (الابتكار المجتمعي 72) والبيئة التمكينية والبنية التحتية 70 (البيئة السياسية والقانونية 97، رأس المال البشري 44). محدودية الأداء العربي ووفقاً للتقرير سجلت الدرجات العامة للمؤشر محدودية الأداء العربي في البحث والتطوير والابتكار في هذا القطاع، إذ من بين 22 دولة لم تحصل سوى 7 دول، هي الإمارات وقطر والسعودية وتونس والكويت ولبنان والبحرين على المتوسط فما فوق؛ ولم تتجاوز أعلى الدرجات التي سجلت في دولة الإمارات 68.53 وتفاوتت بقية الدول في درجة بعدها عن المتوسط، حيث كان أضعف أداء في ليبيا وجزر القمر والعراق. تجارب جديرة بالاهتمام وتعتبر الإمارات وقطر والسعودية ثلاث تجارب جديرة بالاهتمام من حيث الدرجات المسجلة لديها، ولكونها الدول الثلاث الوحيدة التي حافظت على مراكزها فوق المتوسط في المحاور الرئيسية الثلاثة. إلى جانب ذلك، حافظت 5 دول لبنان والبحرين وتونس والأردن والمغرب على مراكزها فوق المتوسط في المحورين المتعلقين بالابتكار، وبالبيئة التمكينية والبنية التحتية. ووفقاً للتركيبة العامة التي ارتكز عليها مؤشر المعرفة العربي، احتسبت 6 مؤشرات قطاعية يمتد كل منها على سلم من 1 إلى 100. وقد كشفت الدرجات المسجلة عن تفاوتات كبيرة بين الدول العربية، وكذلك بين القطاعات داخل الدولة الواحدة. وتشير مختلف هذه التوجهات التي سيتوسع في تحليلها تباعاً في الفصول الخاصة بالقطاعات، إلى أن هناك دولاً عربية، مثل الإمارات والبحرين وقطر والسعودية، بدأت تحقق في السنوات الأخيرة نجاحات في مجالات عدة. التعليم التقني أظهرت نتائج مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني تشتتاً كبيراً في الدرجات بلغ مداه 62.24 درجة كفارق بين أعلى قيمة) 71.81 في الإمارات (وأدنى قيمة) 9.57 في الصومال. ويلاحظ عموماً أن 12 دولة سجلت درجات تساوي المتوسط 50 من 100 فما فوق، وضمت كل دول الخليج العربي؛ إلى جانب المغرب والأردن ولبنان وتونس ومصر والجزائر. في المقابل تماماً إلى جانب الصومال، جزر القمر والسودان واليمن، لكن بفوارق مهمة في الدرجات لا تقل عن 13 درجة، وتبدو هذه النتائج منطقية، باعتبارها نتاجاً للأوضاع المتقلبة التي تعيشها هذه الدول، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. تفاوت ملحوظ بالنظر إلى النتائج التي كشف عنها مؤشر التعليم العالي التابع لمؤشر المعرفة العربي يتبين أن هناك تفاوتاً ملحوظاً بين الدول العربية، فقد تراوحت الدرجات بين 8.39 الصومال و61.44، الإمارات وهذا يدل على تفاوت أداء نظم التعليم العالي من دولة إلى أخرى، تفاوتاً لا يرتبط بالضرورة بانعدام تكنولوجيا المعلومات، وتعكس النتائج التي كشف عنها مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المتعلق بمؤشر المعرفة العربي، عن تفاوت كبير في الدرجات؛ حيث بلغ الفارق 76.11 درجة بين أعلى قيمة (86.08 للإمارات)، وأدنى قيمة (9.97 للصومال). ولم يتجاوز عدد الدول التي حصلت على المتوسط فما فوق 8 دول؛ هي دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأردن ولبنان. وظهرت في آخر القائمة 3 دول لم تتجاوز درجاتها 20 من 100. الاقتصادات العالمية تراوحت درجات مؤشر الاقتصاد التابع لمؤشر المعرفة العربي بين 15.09 و 83.10 ؛ ما يكشف عن التفاوت الكبير الذي يميز المنطقة العربية بين دول تنمو حثيثاً نحو منافسة الاقتصادات العالمية، ودول أخرى تشهد انكماشاً اقتصادياً ملحوظاً، وهي في أغلبها دول تعيش أزمات مختلفة الأسباب ومتفاوتة العمق. في حين أن التقدم في الإمارات كان واضحاً على مستوى محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطة بالاقتصاد. التعليم ما قبل الجامعي تبين النتائج الإجمالية لمؤشر التعليم ما قبل الجامعي وجود مجموعة من الدول تحتل الصدارة، جميعها من دول الخليج العربي. أوضاع متوترة وتظهر مجموعة أخرى من الدول العربية لم تتجاوز فيها قيمة المؤشر درجة المتوسط 50 من 100. وتتسم هذه المجموعة بكونها تعيش أوضاعاً متوترة، نتيجة أزمات اجتماعية وسياسية لدى بعضها، أو حروب ونزاعات لدى البعض الآخر، ما يؤكد على نحو غير مباشر مدى ارتباط أداء النظم التعليمية بالسياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة بها.