أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ثلاثة متهمين من أصل أربعة اشتركوا في خلية واحدة, وقررت المحكمة سجنهم من سنة وثلاثة اشهر إلى خمس سنوات ومنعهم من السفر مدد متفاوتة. وشهدت جلسة النطق بالحكم تخلف المتهم الأول عن الحضور, حيث أجل ناظر القضية حكمه عليه لحين حضوره في جلسة قادمة, وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى سوريا لغرض الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعلمه عن أحد الأشخاص الذين يقومون بالتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه واستلامه منه مبلغاً وقدره 30 ألف دولار وتسليمه إلى شخص سوري في سوريا كما ثبت قيامه بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وتبادله الاسطوانات الليزرية التي تحوي مقاطع قتالية مع بعض الأشخاص وحيازته لمسدس مع مخزنه وبندقية خرازة بدون ترخيص، وقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما ثبت قيام الثالث بتحريض الناس في المجالس العامة على السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايةٍ غير راية ولي الأمر ودون إذنه وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام, ولم يثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليه بشراء وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص وتم رد دعوى المدعي العام بطلبه إثبات ذلك وتطبيق نظام الأسلحة والذخائر بحقه وتقرر سجن المتهم مدة سنتين ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 5 سنوات. فيما ادين الرابع بتخزين وحيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام واجتماعه مع عدد من الأشخاص لمشاهدة المقاطع القتالية, وقرر قاضي الجلسة الحكم عليه بالسجن مدة سنة وثلاثة أشهر والحكم بمنعه من السفر مدة 3 سنوات. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض, وقرر ناظر القضية تسليمهم نسخة من الحكم حالا لتقديم الاعتراض بموجبه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ استلام صك الحكم.