قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بأحقية حصول شركات طاقة على تعويض "مناسب"، بسبب قرار الإنهاء السريع للطاقة النووية في ألمانيا عقب كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان. وجاء في الحكم الصادر أمس، بناء على دعوى من شركات "أي أون" و"آر دابليو إي" و"فاتنفال"، أنه يتعين على المشرعين وضع قواعد خاصة بذلك بحلول نهاية حزيران (يونيو) 2018. ولا ينص حكم المحكمة على قيمة محددة لتعويض الشركات، إلا أن الحكم يرسي أساسا لتنفيذ مطالب التعويض خارج نطاق المحاكم أو في قضايا أخرى، حسبما نقلت "رويترز". يذكر أنه عقب كارثة فوكوشيما تراجعت الحكومة الألمانية عام 2011 عن قرار تمديد فترة تشغيل 17 محطة طاقة نووية. وبحسب بيانات شركات الطاقة النووية، فإن هذا القرار تسبب لها في خسائر اقتصادية فادحة. ويقدر إجمالي الخسائر بنحو 19 مليار يورو. من جهة أخرى، ذكر تقرير نفط العراق، أن أكسون موبيل انسحبت من نصف مناطق التنقيب التي كانت تعمل فيها في كردستان العراق. ونقل التقرير عن وزير الموارد الطبيعية في كردستان العراق اشتي هورامي والمتحدثة باسم أكسون لورين كير قولهما، إن الشركة انسحبت من مناطق امتياز قرة هنجير، وشرق اربات، وبيتواتة. ونقل عن الوزير، قوله "بعض الشركات لم تلتزم بالمهلة المتعاقد عليها وبموجب العقد تعين أن تتنازل عن هذه المناطق". وتخلت أكسون موبيل ثاني أكبر شركة نفط أمريكية بعد أكسون موبيل عن منطقة روفي في شمال أربيل في نهاية عام 2015 ولكنها استمرت في اختبار الآبار في امتياز سارتا. ومنذ عام 2014 تخلت شركات نفط عالمية عن 19 منطقة امتياز في كردستان بحسب تقرير النقط العراقي.