قدّر مسؤولون في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، قيمة المشروعات التي تم طرحها للقطاع الخاص في أبوظبي خلال العام الجاري بملياري درهم، فضلاً عن مشروعات بقيمة ثمانية مليارات درهم ستطرح خلال الربع الأول من عام 2017، لافتين إلى أن هذه المشروعات طرحت لشركات يمتلكها مواطنون في إمارة أبوظبي وفقاً للشروط المعلنة. وكشفوا خلال «ملتقى المقاولين والمطورين السنوي»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، عن آلية جديدة لتقييم المقاولين والمطورين والاستشاريين، تتضمن منح تقييمات تراوح بين «ممتاز» و«ضعيف» بحسب الأداء والإنجاز في كل مشروع، لافتين إلى أن أصحاب التقييم الممتاز سيمنحون أولوية في تنفيذ المشروعات، فيما يتم حرمان أصحاب الأداء الضعيف منها، وتصنيفهم في قوائم سوداء. وأكدوا أنه لن يسمح بممارسة مهنة الوساطة العقارية في إمارة أبوظبي إلا للمرخصين فقط، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2017، كما لن يتم النظر في النزاعات المتعلقة بالعقارات أو الإيجارات، إلا إذا تمت من خلال مكاتب مرخصة. مشروعات استثمارية مواصفات محددة قال مدير مكتب الاستثمار بالإنابة في دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي، جاسم مبارك الظاهري، إن هناك مواصفات محددة يتم اعتمادها لتنفيذ المشروعات في إطار الاستراتيجية العامة لأبوظبي، مستدركاً أن هذا لا يمنع من أن يكون لكل مطور إضافات تحسينية أو تطويرية في المشروع بحسب رؤيته. وأضاف أن هناك فترات زمنية محددة لتنفيذ هذه المشروعات، تراوح بين ستة أشهر وعامين، مؤكداً أنه سيبدأ تسليم بعض هذه المشروعات بحلول 2018. وتفصيلاً، كشف مدير مكتب الاستثمار بالإنابة في دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي، جاسم مبارك الظاهري، أن قيمة المشروعات الحكومية الاستثمارية التي سيتم طرحها وترسيتها للقطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2017 تصل إلى نحو ثمانية مليارات درهم، لافتاً إلى وجود مشروعات تمت ترسيتها بالفعل بقيمة ملياري درهم خلال العام الجاري، ليصل إجمالي هذه المشروعات إلى 10 مليارات درهم. وقال إن تجربة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص مثمرة، بدليل زيادة عدد هذه المشروعات التي تطرح للقطاع الخاص، موضحاً أن هذه المشروعات تطرح بـ«نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية»، المعروف باسم «بي أو تي» لمدة 32 عاماً، منها عامان للتنفيذ، على أن يتم تحصيل فائدة سنوية تدور حول 12% تحصل عليها الحكومة وفق هذا النظام. وأكد الظاهري أن هناك توجهاً لدى حكومة أبوظبي لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومشروعات البنى التحتية التي تحمل في جانب منها شقاً تجارياً واستثمارياً، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تم طرحها لشركات يمتلكها مواطنون في إمارة أبوظبي، بحسب الشروط المعلنة. تقييم المقاولين من جانبه، قال مدير إدارة المشتريات في بلدية مدينة أبوظبي، خالد الحوسني، إن «بلدية أبوظبي» بصدد وضع آلية جديدة لتقييم المقاولين والمطورين والاستشاريين، لمنح تقييمات تراوح بين «ممتاز» و«ضعيف»، بحسب الأداء والإنجاز في كل مشروع، ثم تصنيف أصحاب التقييم الممتاز في قوائم محددة تضمن لهم أولوية في تنفيذ المشروعات، وجلبهم في الأعمال الطارئة مباشرة دون انتظار مناقصات، في ما سيتم حرمان أصحاب الأداء الضعيف منها، ومن يثبت عدم الجدية في التنفيذ، ليتم تصنيفهم في قوائم سوداء. وأضاف الحوسني أن الآلية المعمول بها حالياً لا تخلص إلى نتائج، بمعنى أن التقييم لا يعقبه وجود قوائم مثلاً أو تصنيف، وهو أمر سيتم تلافيه في النظام الجديد. الوسطاء العقاريون بدوره، أكد مدير إدارة تسجيل العقارات في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، حسين الجنيبي، ترخيص 50 مطوراً عقارياً، و10 من شركات الوساطة وموظفي الوساطة العقارية، ضمن لوائح قانون التنظيم العقاري الجديد. وقال إنه اعتبار من مطلع العام المقبل، لن يكون مسموحاً بممارسة مهنة الوساطة العقارية إلا للمرخصين فقط، كما لن يتم النظر في النزاعات المتعلقة بالعقارات أو الإيجارات، إلا إذا تمت من خلال مكاتب مرخصة.