تنوي الحكومة الكويتية اقتراض ثلاثة مليارات دينار (حوالي 10 مليارات دولار) عن طريق سندات دين من الأسواق العالمية، بهدف سد العجز في موازنة العام المالي 2017/2016، وفق ما أفادت به صحيفة الأنباء الكويتية. وأوضحت الصحيفة أن عجز الموازنة بلغ ثلاثة مليارات و 600 مليون دينار (حوالي 12 مليار دولار) حتى شهر أيلول/سبتمبر الماضي. ونقلت عن مسؤولين في وزارة المالية القول إن الوزارة أعدت تقريرا حول نسبة الدين العام الكويتي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي أظهر أن الكويت تتمتع بوضع مالي يمكنها من الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار تنافسية. وكشف التقرير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت 10.6 في المئة حاليا مقارنة بـ 9 في المئة نهاية العام الماضي. وبلغ الدين العام الكويتي في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي مليارين و700 مليون دينار بزيادة كبيرة قاربت 80 في المئة مقابل مليار و500 مليون دينار بنهاية 2015، حسب التقرير. ولسد عجز الموازنة، تنوي الكويت اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية واقتراض بالدولار ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بسندات دين بالإضافة إلى سحب أربعة مليارات و500 مليون من الاحتياطي العام للدولة. ويتوقع أن تشهد الموازنة في الكويت، البالغ عدد سكانها مليون و300 ألف كويتي وثلاثة ملايين أجنبي، عجزا بمقدار 29 مليار دولار في العام المالي الحالي. المصدر: الأنباء الكويتية