استفزتني كلمة مرآة ومدى التشابه بين حروفها وبين حروف كلمة امرأة والرابط الأزلي بين المرأة وزينتها وانشغال العالم بشكلها وهندامها ومقاسات جسمها وتقاطيع وجهها المنعكسة على المرآة. وسأنظر في مقالتي للمرآة لا بوجه تعكسه بل بوجه حقوق المرأة التي تنعكس على المجتمع كمرآة وتعطي دلالة على المستوى الحقوقي بشكل عام. فبقدر الانتهاك الذي يطالها وتتعرض له على السطح هناك انتهاكات أعمق وأقوى خلفه وعلى كل المستويات الاجتماعية. وقد قيل الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق، إذاً فهي خط الحقوق الأول الذي إذا ما تحرك وصلح صلحت بنية الشعوب واشتد عودها ومُكّن أصحابها. وكلما ساهمت المرأة في البنية التكوينية للدولة وكانت ضمن جوقة اتخاذ القرار كان ذلك انعكاساً واضحاً لبنية قوية وصحية مرنة تستطيع التموضع والتكيف واستعياب المجتمع أكثر وبالتالي ديمومة أطول ومناعة وتحصيناً أكبر. وما استحقاق المرأة السعودية ومشاركتها في نهاية هذا العام بالانتخابات البلدية، الذي أقره الراحل الملك عبدالله- رحمه الله- عام 2011، إلا خطوة في الطريق الصحيح. كما قد تم وضع 3 من السيدات في اللجنة العليا للانتخابات كخطوة في تحقيق انتخابات حقيقية. فكيف نضمن مشاركة فاعلة للمرأة السعودية في الانتخابات المقبلة؟ في مثلث التحدي الذي أركانه الوقت والوعي والإجراءات. مرَّ ما يقارب 4 سنوات على إقرار مشاركة المرأة ولم تبذل الجهات المعنية ما يُرجى منها من تأهيل للمجتمع وتدريب منتظم للسيدات ورفع للوعي العام حول أهمية المشاركة في الانتخابات ومن ثم تعزيز دور المرأة الريادي في مواقع القرار. وحتى بعد إقرار النظام الانتخابي الجديد في تاريخنا مازلنا نترقب اللائحة التنظيمية التي تساعد المجتمع على فهم آليات مشاركة المرأة في الانتخابات وحضورها الإعلامي وعرض برنامجها الانتخابي ووجودها في لجان الفرز والمراقبة، وكذا في مراكز الاقتراع. وغيرها من التساؤلات التي تحتاج إلى أساس نظامي مرن يتناسب مع الفروق بين المناطق. في يوم المرأة العالمي، نحتاج مرآة كبيرة تعكس لنا وضع المرأة الحالي والاستراتيجي لنخطط ونعي ونستشرف وضع وطن يستفيد من سواعد أبنائه نساء ورجالاً على حد سواء، تميزهم الوحيد هو الكفاءة وانطلاقتهم الأكيدة هي الإرادة.