فجَّرت عناصر تنظيم «داعش سيناء» معهداً أزهرياً بمدينة الشيخ زويد، التي تشهد اضطرابا أمنيا في ظل المعارك بين قوات الجيش وعناصر التنظيم المتطرف، فيما علمت «الجريدة» أن قوائم جديدة بأسماء نحو 400 محبوس على ذمة قضايا الرأي قيد انتظار العفو الرئاسي. فجر مسلحو ما يعرف بتنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، معهدا أزهريا في مدينة الشيخ زويد، بشبه جزيرة سيناء، أمس، دون وقوع إصابات أو خسائر. وتعرض المعهد الدراسي، الذي يخلو من الطلاب، في ظل المعارك بين قوات الجيش وعناصر التنظيم المتشدد، لدمار شديد جراء الاعتداء. وذكر شهود عيان لـ»الجريدة» أن مسلحين مجهولين زرعوا ناسفات داخل مبنى المعهد، وقاموا بتفجيرها عن بعد، ما حوّل أجزاء كبيرة منه إلى ركام. وقال شهود عيان، لـ«الجريدة»، إن «المعهد مهجور منذ عام، ولم تنعقد به الدراسة للظروف التي تشهدها المنطقة». وذكر الأهالي أن «مبرر التنظيم الإرهابي في نسف المعهد أن قوات الأمن تستخدمه في رصد تحركات التنظيم، إذ إن المعهد يوجد على ربوة مرتفعة في إحدى مناطق الشيخ زويد». واستنكر مفتي الجمهورية شوقي علام العملية، وأكد في بيان أمس أن «جماعات التطرف والإرهاب تخشى العلم والعلماء، لأنهم ينشرون الدين الوسطي السمح، الذي يواجه تطرفهم وشذوذهم الفكري، فيسعون بكل ما أوتوا من قوة لهدم مدارس العلم ومعاهده»، مضيفا: «الهجمات الشرسة على معاهد العلم الأزهري تبين مدى خوف تلك الجماعات المتطرفة من الأزهر الشريف». إلى ذلك، وعلى صعيد المواجهات الميدانية بين قوات الأمن وعناصر التنظيم، أعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أن «8 من العناصر التكفيرية المسلحة في شمال سيناء قتلوا خلال عمليات دهم للقوات، كما تم توقيف 4 آخرين من المتعاونين مع هذه العناصر، بينهم شقيق أحد الكوادر التكفيرية الخطرة، بينما تعرض ضابط ومجندان لإصابات نتيجة انفجار ناسفة زرعها إرهابيون في طريق القوات». عفو رئاسي على صعيد آخر، وفيما له صلة بالقوائم الجديدة لأسماء الشباب، المُنتظر صدور قرار بالعفو الرئاسي عنهم، في أحكام الحبس التي طالتهم إزاء قضايا رأي، قال عضو لجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الشباب المحبوسين، أسامة الغزالي حرب، إن «اللجنة تلقت قوائم جديدة من عدة جهات، بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان». وأشار حرب إلى أن اللجنة تفحص جميع الحالات بشكل شفاف، وليس هناك من عليه خطوط حمراء، قائلا: «محدش عليه خطوط حمراء، والجميع أوراقه قابلة للفحص». وقال حرب، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي حقوق الإنسان، في مجلس النواب، والعفو المشكلة من الرئاسة، أمس الأول، إن لجنة العفو ليست جهة قضائية، إنما تعنى بفحص الأسماء، وإعداد قوائم بشأنها في ضوء معايير محددة، متوقعا إصدار قائمة ثانية خلال أيام، تتضمن نحو 300 أو 400. من جانبه، شدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبدالعزيز على أن عمل لجنة العفو لا يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية، لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات، لكن هناك حقوقا دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسي طبقا للمادة «١٥٥» من الدستور. اليوان الصيني اقتصاديا، وعلى صعيد محاولات الحكومة المصرية، رفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، أبرم الأخير ونظيره الصيني، أمس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات، بنحو 18 مليار يوان صيني، مقابل ما يعادله بالجنيه المصري (الدولار يساوي 6.8 يوان) لمدة 3 سنوات، ومن الممكن تمديد الاتفاق بموافقة الطرفين. وقال المركزي المصري، في بيان أمس، إن «الاتفاقية تحقق منفعة لكلا البلدين، وتؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، كما تظهر دعم الصين برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري». وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر صلاح الدين فهمي لـ«الجريدة» ان «الاتفاق يعود على مصر بفائدة كبيرة، في ظل انخفاض قيمة اليوان الصيني إلى نحو 30 في المئة مقارنة بالعملات الأخرى». وبين فهمي أن مميزات الاتفاق خفض كلفة الاستيراد، نظرا للتعامل باليوان بشكل مباشر، الأمر الذي يخفف الضغط على الدولار، فضلا عن كونه يشجع السياحة الصينية لمصر، داعيا إلى توسيع سلة المبادلات مع العملات الأخرى مثل «الروبل» الروسي. لاغارد في السياق، أجرى وزير الخارجية سامح شكري مباحثات في واشنطن مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، تناولت متابعة الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والصندوق، مؤخرا، وقال الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد إن «الوزير شكري ناقش التطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية بمصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي القائم». من جانبها، أعربت مديرة الصندوق، بحسب البيان، عن سعادتها البالغة بقدرة مصر على المضي في برنامج الإصلاح بتلك الخطوات الجادة، وأن نجاح القاهرة في إتمام عملية الإصلاح المخطط لها سيعد نجاحا ليس فقط لمصر ولكن أيضا للصندوق وقدرته على دعم الدول. وأشارت إلى أن نجاح التجربة المصرية يعد نموذجا تحتذي به دول كثيرة، وأن إدارة الصندوق والمسؤولين عن متابعة هذا الملف يولونه اهتماما خاصا لضمان تنفيذ عناصره بنجاح.