أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إدراك دول المجلس التحديات الأمنية كافة التي تواجهها، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها وتبقى عصية على من يريد بها شراً لأنها لا تضمر شراً لأحد ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب. ونقلت وكالة أنباء البحرين بنا عن الأمين العام في تصريح له، أن تطوير قدرات دول المجلس هو نهج ثابت ومستمر ولن يتوقف سواء في المجال الأمني أو العسكري، وهدف دول المجلس هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها المباركة. وقال إن الدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون تعقد في وقت بالغ الأهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والتطلعات التي يصبو إليها كل أبناء دول الخليج العربية لترسيخ مسيرة المجلس الوحدوية وحماية منجزاته التي تحققت طوال العقود الثلاثة السابقة في وجه أي تهديد أو خطر. وأوضح الزياني أن العديد من القضايا والملفات ستحتل أولوية قصوى أمام قادة دول التعاون سيما تلك التي ترسم صورة مستقبل المجلس في السنوات القليلة المقبلة، واصفاً قمة الصخير في مملكة البحرين بأنها قمة الخير والنماء والارتقاء خاصة أن هناك حاجة تدعو إليها في هذا التوقيت بالذات في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من مخاطر وتهديدات ينبغي الاحتراز منها ومجابهتها وفي ظل الرغبة والإصرار لاستكمال مسيرة المجلس التكاملية في مختلف مجالات التعاون المشترك سواء من جانب الشعوب أو القادة. وأضاف أن مسيرة مجلس التعاون تمضي بخطى ثابتة وواثقة وعزيمة صادقة نحو الأهداف السامية التي وردت في النظام الأساسي الذي وضعه القادة المؤسسون للمجلس، مؤكداً أن مجلس التعاون اليوم ــ بعد مضي 35 عاماً على تأسيسه ــ أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل. وأشار الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى أن أمام دول المجلس ومواطنيها العديد من التحديات التي تتطلب جهوداً كبيرة وتنسيقا مستمراً. وأوضح أن التحديات الاقتصادية هي إحدى أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون، مؤكداً أن دول المجلس تدرك أن الاقتصاد هو عصب الحياة والتقدم وهو المحرك الأساسي للنمو والازدهار المنشود، ولذلك فقد بادرت عند تأسيس المجلس إلى إقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981 والتي بموجبها تم تأسيس السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وإنشاء العديد من الهيئات الاقتصادية الخليجية لرفد العمل الخليجي المشترك وتعزيزه إضافة إلى تحقيق منظومة تشريعية موحدة بين دول المجلس. وأضاف أن دول مجلس التعاون تدخل اليوم مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي حيث تم مؤخراً تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وهما هيئتان مهمتان بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، موضحاً أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ستأخذ على عاتقها مهمة النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية بجانب تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في تلك المجالات.