تراجع سعر اليورو أمام الدولار أمس إلى أدنى مستوى له في 20 شهراً بعد فوز اللا في الاستفتاء في إيطاليا الذي تلاه استقالة رئيس الحكومة ماتيو رينزي بينما تسجل أسواق المال في آسيا انخفاضاً بسبب القلق على ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. وبعد نشر نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع، التي أشارت إلى أن ستين في المئة من الناخبين الإيطاليين رفضوا إصلاحات رينزي، بلغ سعر اليورو 1,0506 دولار، وهو أدنى مستوى لليورو منذ مارس/ آذار 2015 عندما انخفض سعر صرفه إلى 1,0458 للدولار. استمر اليورو في المقاومة وبلغ سعره نحو 1,545 دولار مما يدل على أن الوسطاء لا يشعرون بهلع. وقال فابيو فويس الخبير الاقتصادي لدى باركليز في لندن، لوكالة بلومبرغ نيوز إذا رفض (الإيطاليون) الاستفتاء، فهذا لن يكون نهاية العالم. بورصة ميلانو صباح أمس فتحت بورصة ميلانو على تراجع نسبته 1,25في المئة بينما سجلت أسهم المصارف انخفاضاً كبيراً بلغ 6,29 في المئة لبانكو بوبولاري و5,81في المئة لـيانكو بوبولاري دي ميلانو و 5,8في المئة لـ اونيكريديت و5,18 في المئة لـ بي ام بي اس. وأسباب هذا التراجع هي مشاكل مرتبطة برسلمة المصارف وحجم الديون المشكوك فيها في محافظها وكذلك نقص تعزيز القطاع الذي يشمل 700 مؤسسة في إيطاليا. كما ارتفع معدل فائدة الإقراض لعشر سنوات في إيطاليا إلى 2,027 في المئة مقابل 1,902 في المئة عند الإغلاق مساء الجمعة، مما يدل على أن المستثمرين يتعاملون بحذر مع هذه الأسهم. تراجع في آسيا الين الذي يعتبر عملة ملاذاً، فقد ارتفاع سعره. وانخفض سعر الدولار إلى 112,88 ين في الساعات الأولى من صباح أمس في طوكيو، مقابل 113,51 ين الجمعة الماضي. وتراجعت أسواق المال في آسيا. وقد خسرت بورصة طوكيو 0,64 في المئة وهونغ كونغ 0,20 في المئة وسيول 0,20 في المئة وسيدني 0,94 في المئة. وبعيد إعلان النتائج، ألقى رينزي (41 عاماً) كلمة أعلن فيها استقالته. وهذا القرار يدشن مرحلة شكوك في الاقتصاد الإيطالي الذي شهد تباطؤاً مع قطاع مصرفي متضرر من الأزمة المالية ويعاني مشكلة ديون هالكة. وقال يونوسوكي ايكيدا الصراف في مجموعة نومورا سيكيوريتيز إن رئيس الوزراء رينزي كان بشكل واضح مسؤولاً إصلاحياً وهزيمته أمام القوى الشعبوية تشكل مصدر قلق لكل أوروبا. وأضاف لكن هذه النتيجة لم تكن مفاجئة بعد بريكست وفوز دونالد بالرئاسة في الولايات المتحدة. وقبل صدور النتائج، أثار الغموض في إيطاليا قلقاً في أوروبا وفي أسواق المال التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وصعود الحركات الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. أكد عدد من وزراء المالية الأوروبيين أن منطقة اليورو في وضع يمكنها من تحمل نتيجة استفتاء إيطاليا التي دفعت رئيس الوزراء ماتيو رينزي إلى إعلان استقالته من منصبه عقب رفض التعديلات الدستورية التي اقترحها. روما غير قلقة وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله للصحفيين في بروكسل قبل اجتماعه مع نظرائه في منطقة اليورو، إن الإيطاليين لديهم الكثير من الخبرة التي تمكنهم من التعامل مع مثل هذه الحالات وهذا هو السبب الذي يدعو لعدم القلق. فيما قال وزير المالية الهولندي والذي يرأس الاجتماع يروين ديسلبلوم: إن المشكلات التي تواجهنا اليوم هي ذات المشكلات التي واجهناها من قبل، والتي يجب على الإيطاليين أن يستمروا في التعامل معها، لكن دعونا ننتظر نتائج العملية السياسية. من جانبه أكد وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين أن نتيجة الاستفتاء لن تؤثر في عزم المنطقة على مواجهة تحدياتها، وأن إيطاليا تشكل إحدى ركائز البناء الأوروبي. استبعد رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، حدوث تأثيرات اقتصادية مباشرة على إيطاليا، بعد ظهور نتائج الاستفتاء الذي رفض فيه الإيطاليون إجراء إصلاحات دستورية. وقال ديسلبلوم أمس خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل: هذه عملية ديمقراطية ولن تؤثر في الوضع الاقتصادي، أو حتى وضع البنوك. المشكلات التي لدينا اليوم هي نفس مشكلات الأمس، ويتعين علينا حلها. وذكر ديسلبلوم أنه يتعين الآن الانتظار حتى تتضح التأثيرات السياسية في نتائج الاستفتاء. تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا ثاني أكبر الدول ذات معدلات الديون المرتفعة في منطقة اليورو بعد اليونان. ويعاني القطاع المصرفي في إيطاليا من عدد كبير من القروض المعدومة أو منخفضة القيمة. (وكالات)