لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة له في قانون العمل، ولكن هناك من يتحايل على قوانين العمل للحصول على إجازة دون أن يتم الخصم من راتبه، وذلك بتزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازات مرضية.من هذا المنطلق أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء أنه لا يجوز منح التقارير الطبية الخاصة بالإجازة المرضية إذا كانت تخالف الواقع، مشددة على أنها حرام ولا يجوز للطبيب فعلها، كما لا يجوز للموظف طلبها والرضا بها، واصفة الأمر بالكذب والتزوير والاحتيال بتعطيل الأعمال، وأكل الأموال بغير حق، وشهادة زور هي من أكبر الكبائر.