ديفيد فيين عندما يتعلق الأمر بغسل الأموال نجد أن المجرمين هم الفائزون. فحجم الأموال غير المشروعة التي تنتقل سنوياً عبر النظام المالي العالمي يزيد على تريليون دولار.أما نسبة ما تمت مصادرته منها من قبل سلطات مكافحة غسل الأموال فلا يتجاوز 0.2% ،وهذا يعني أن أنشطة النصب والاحتيال عبر النظام هي الأكبر والأعلى ربحية. وبما أن غسل الأموال يدعم الأنشطة الإجرامية مثل الرشوة والفساد والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب، فمن الضروري أن تعمل البنوك على تطوير آليات تحري الأنشطة المشبوهة ومتابعتها والإبلاغ عنه للجهات المختصة بتنفيذ القوانين. ولا ننكر أن هذه الجهود تبذل حالياً، لكنها تتطلب انتشاراً أوسع ودعم القطاع الخاص لتحويل النظام المالي إلى بيئة معادية للمجرمين والإرهابيين. وتحتل تقارير الأنشطة المشبوهة دوراً محورياً في هذه الجهود، وهي التقارير التي تقدم إلى الحكومة عندما يشك أحد البنوك في أن الأموال هي من عوائد الأنشطة الإجرامية. وقد كانت هناك عوامل مختلفة ربما غير مقصودة وراء خطأ البنوك في التركيز على كم تلك التقارير أكثر من تركيزها على نوعيتها. ومن أجل تركيز الجهود على ضبط الأنشطة المالية وتوافقها مع قوانين مكافحة غسل الأموال، يفترض تعديل الأطر الناظمة لإعداد تلك التقارير بحيث يتم على أساس تقني يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين فيما يتعلق بخفض التكاليف. ومحور هذا التعديل هو التحول الجذري في آليات التنسيق بين البنوك وهيئات التنظيم وهيئات تنفيذ القانون وحتى الجمهور. وتتعاون العديد من البنوك العالمية مع السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة لتطوير نموذج جديد لاكتشاف الجرائم المالية، وقمعها يعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية. أولاً: تتبنى البنوك دوراً أكثر فاعلية في تحديد ماهية الأنشطة المالية المشبوهة وإعداد التقارير حولها، بحيث تشارك المعلومات مع الجهات الأخرى المعنية بدلاً من التصرف من تلقاء نفسها، كما هو حاصل حالياً. ونحن نعلم أن مجرمي غسل الأموال يلجؤون لاستغلال هذا الروتين باستخدام بنوك مختلفة في تنفيذ كل مرحلة من مراحل مخططاتهم. ثانيا: يمكن للبنوك أن تكون أكثر كفاءة وفعالية في ضبط أي نشاط مشبوه من خلال الشراكة مع قطاع تقنية المعلومات. ثالثا: تصبح المعلومات المالية أكثر جدوى في حال تدفق البيانات بين القطاعين العام والخاص. ففي حالات الاتجار بالبشر، على سبيل المثال،ساهمت معلومات المنظمات غير الحكومية الرائدة، وهيئات تنفيذ القوانين في تطوير قدرة البنوك على الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة. وفي المقابل، ساعد ذلك هيئات تنفيذ القانون على تعطيل شبكات الاتجار بالبشر. وقد أثبت هذا النموذج في تطبيقاته المتميزة أن ضبط الجرائم المالية والإبلاغ عنها من المرجح أن يتم من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، والأهم من ذلك أن تؤدي إلى تعطيل الأعمال الإجرامية.وفي القطاع المالي لا بد أن يعمل المنظمون جنباً إلى جنب مع هيئات تنفيذ القانون. ففي نهاية المطاف الكل يسعى لمكافحة الجريمة المالية التي تحولت إلى حرفة رابحة على مستوى العالم.