المواطن ــ أبوبكر حامد  اتخذ مجلس الوزراء قرارا تاريخيا بخصخصة الأندية من خلال إعادة هيكلتها وتحويلها من الهواية إلى الاحتراف توافقا مع رؤية 2030. وتبقى التساؤلات دائرة حول تنظيم الأندية وتبعيتها بعد خصخصتها في المستقبل حيث سيتم تقسم الأندية لعدة أقسام أولها أندية الشركات وتشمل أندية دوري جميل الـ14 وستكون حقوق هذه الشركات خاضعة لنظام وزارتي التجارة والعمل والهيئة العامة للرياضة ويعد جميع العاملين الدائمين فيها أعضاء في أنديتها. أما القسم الثاني فسيكون الأندية التجارية والتي يستطيع أن ينشئها رجال الأعمال من جديد بحيث يتم التدرج في تفعيل رياضتها بلعبة واحدة أو أكثر وتطبق الأنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية عليها على أن يتم إعداد دراسات جدوى لنجاح مشروع إدراج الأندية التجارية الرياضية وكيفية الشروع بها. ويضم القسم الثالث أندية ممارسة أو تنافسية والتي تشمل أندية الأولى والثانية والثالثة وكذلك الألعاب المختلفة وتشرف عليها الاتحادات الرياضية وتتدرج من المكان الذي تقبع فيه حتى تصل لدوري الشركات ثم يبدأ تخصيصها وتحويلها لشركات. ويشمل القسم الأخير الأندية المجتمعية والمقصود بها أندية المسؤولية الاجتماعية وتشمل جميع الألعاب وأندية الأحياء وينحصر دور الهيئة العامة للرياضة في فتح منشآت هذه الأندية ومنح التراخيص الخاصة وتهدف لرفع نسبة ممارسة المجتمع للرياضة في جميع الفئات ذكورا وإناثا وتنظيم المهرجانات والاحتفالات والفعاليات وتقدم خدماتها للمجتمع مجانا أو برسوم رمزية.