كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أنه للمرة الأولى في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية وبيع الأسهم في المزادات العامة لمصلحة العدل، تم تطبيق نظام الضمان على الوسطاء المشاركين في تسييل الأسهم بنظام المزادات. وقالت المصادر، إن الوسيط المشارك الذي يفوز في المزاد، عملياً يكون الوسيط ضامن للوفاء بقيمة الأسهم التي رست عليه، مشددة على أن الوسيط بمجرد مشاركته في المزاد يعتبر ذلك إقراراً رسمياً منه بقبول الضمان للعميل للوفاء بثمن الأوراق المالية التي رسا المزاد بشأنها. واعتبرت أن تلك الخطوة أحد التطورات النوعية المواكبة لتطور عمل وأنظمة قطاع شركات الوساطة، وتطبيق عملي لبعض توصيات هيئة أسواق المال وبنود التعاقد الخاصة بمبدأ "اعرف عميلك". ومن قاعدة "اعرف عميلك"، يمكن لشركة الوساطة أن تقبل تمثيل العميل للمنافسة على المزاد من عدمه، حيث لم يعد الأمر مجرد وسيط يفوز بعمولة من دون أدنى مسؤولية بشأن العميل. إجراءات وتحوط في السياق تقول مصادر، إنه في سياق المسؤولية القانونية المترتبة على تبعات فوز عميل أي شركة بالمزاد باتت تتحوط الشركات بأن تطلب من العميل إيداع قيمة الأسهم المراد المنافسة عليها في حسابه، والتأكد من ملاءته المالية، تجنباً لأي التزام قد يترتب على الشركة، فمعنى أن الوسيط ضامن للوفاء بثمن الأوراق المالية أنه في حالة تعثر العميل، تكون شركة الوساطة ملزمة بالسداد، ثم التصرف مع العميل أو اتخاذ الإجراءات القانونية حسب اتفاقية التعاون والتعامل. زيادات رأس المال في السياق، بررت مصادر رقابية إصرارها على زيادات رأس المال، باعتبار تلك المسؤولية أحد الالتزامات الجديدة، وأن ملاءة الشركة وكفاية رأس المال تمكنها من مواجهة الاستحقاقات، التي قد تترتب عليها أو أي مخاطر نمطية نتيجة عمليات التشغيل. ورأت أن ملف ضمان العميل في المزادات يعد أحد الجوانب التشغيلية وليس كل تلك العمليات، فهناك الكثير من الأنشطة التي قد تتأجل للمستقبل، كالاستشارات وتقديم خدمات إدارة الأصول والأموال وغيرها من الخدمات، التي ستقوم بترخيصها وتقنينها هيئة اسواق المال تباعاً خلال المرحلة المقبلة. ومعروف أن من يرسو عليه مزاد أسهم مقام في البورصة يقوم بسداد قيمة المزاد بما لا يتجاوز اليوم التالي للمزاد. وتقوم شركات الوساطة المهتمة بالدخول في مزادات العدل بعملية توعية للعملاء المهتمين لتجهيز السيولة الملائمة لقيمة الأسهم المراد شراؤها خصوصاً أن تلك المزادات هي لمصلحة حساب وزارة العدل وصدرت فيها أحكام نهائية وناتجة عن تعثرات سداد، بالتالي غير مقبول أي تأخير أو تعثرات لدى من يقوم بالشراء في المزاد. من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن شركات الوساطة مهتمة بالمشاركة في مزادات التسييل التي شهدت مرونة عالية أخيراً بعد الإجراءات الأخيرة من هيئة أسواق المال، حيث يتعوض نسبياً هبوط وتراجع قيم التداول في السوق، ومستويات العمولات المتهاوية. وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسابيع الماضية عمليات تسيل كثيرة في مزادات رسمية تعقد تحت مظلة البورصة لحساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل ناتجة عن أحكام جميعها لمصلحة بنوك دائنة ومصارف وشركات تمويل. وتشهد الكثير من الأسهم عمليات إقبال لافتة، حيث يتم بيعها بأسعار منخفضة تمثل فرصة للبعض، خصوصاً الكميات التي تمنح المشتري أغلبية مطلقة أوسيطرة حقيقية على الشركة.