صحيفة المرصد : في ثاني تحرك لها خلال أسبوع ضد شركات التأمين المماطلة في منح المستفيدين من التغطية التأمينية حقوقهم، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عدداً من التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات مطالبات التأمين الإلزامي لدى شركات التأمين، تتضمن إجبار الشركات على الإسراع في سداد المستحقات، وتوحيد المستندات المطلوبة. وحسب صحيفة الحياة ألزمت المؤسسة، التي تشرف على أعمال قطاع التأمين في المملكة، في بيان لها أمس، الشركات بـ«تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ألفي ريال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلّم المطالبة مكتملة المستندات». وتلزم التعليمات أيضاً شركات التأمين باعتماد نموذج موحّد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد. وتضمن النموذج توحيداً للمستندات المطلوبة في هذا الشأن، وإجراءات موحّدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال تسلّم الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة، مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة. وسبق للمؤسسة إصدار تعميم بتاريخ 8 صفر 1438هـ، يُلزم شركات التأمين بسداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وكذلك استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات، من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب المصرفي للمستفيد مُباشرة عن طريق «الآيبان». وقالت المؤسسة إنها طلبت من العملاء والمستفيدين التقدم بشكوى لدى الشركة المعنية، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم رضا العميل أو المستفيد عن نتيجة معالجة الشكوى، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تدعو العميل أو المستفيد إلى التواصل معها من خلال صفحة إدارة حماية العملاء على موقعها الإلكتروني. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت مطلع الأسبوع الجاري إيقاف ثلاث شركات تأمين، بسبب عدم التزامها بالمتطلبات النظامية تجاهها.