اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أخيراً، 14 شخصاً، بينهم مواطنون ووافدون من جنسيات مختلفة بالتورط في رشوة «مسؤول حكومي» بمبالغ مالية، وقارورة عطر، وساعة يد، وشقة في الإسكندرية، وسيارات، وجهاز جوال مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية. وتعقد المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الأيام المقبلة، جلسة لمحاكمة المتهمين، إذ ستتم مواجهة «المسؤول الحكومي» بـ10 أدلة وقرائن تثبت تورطه في القضية التي رفعها «المدعي العام» ضده، إضافة إلى المتهمين بالرشوة الذين يحملون جنسيات مختــلفة ويعملون في شركات سعودية. واتهم «المدعي العام» «المسؤول الحكومي» في قرار الاتهام الموجهة إليه (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) بتسريع أعمال اللجنة المشكلة بخصوص إنجاز آلية محدد وواضحة بين أعمال إحدى الشركات، ومقاولي تنفيذ مشاريع الشبكات الرئيسة للصرف الصحي نظراً للعلاقة الوطيدة بين تلك الأعمال. وأكـــد «المدعــــي العــام» أن «المسؤول الحكومي» ساعد برفع طلب دراسة وإنشاء خط ناقل لشرق طريق الحرمين لتأمين نقاط ربط للأحياء الواقعة ضمن أعمال الشركة التعاقدية، إذ لم يتمكن مقاولو الخطوط الرئيسة من تأمينها بسبب تقاطع أعمالهم مع خطوط نقل الوقود التابعة لشركة أرامكو السعودية، وعدم حصولهم على تصريح عمل منهم بذلك الخصوص. وأوضح أن «المسؤول الحكومي» شارك في أعمال لجنة تحديد كميات الأطوال التعاقدية الواجب تنفيذها على الطبيعة ليتم احتساب نسب الإنجاز الفعلية لما يتم تنفيذه من أعمال على الطبيعة حتى تتم مطابقتها مع البرنامج الزمني المعتمد للمشروع لتتم المحاسبة عليه طبقاً لمتابعة أعمال المشروع الشهرية التي ترفع بالتقارير الشهرية الواجب إعدادها من الاستشاري المشرف حتى لا يتعرض المقاول لتطبيق العقوبات النظامية تجاهه حال تدني نسب الإنجاز عن المعدل الطبيعي، والواجب الالتزام به مثل خطابات لفت النظر أو الإنذار. ولفت «المدعي العام» إلى أن «المسؤول الحكومي» حصل على جهاز «لابتوب» شخصي مقابل طلب رفع كلفة العقد من النسبة النظامية لإضافة وتنفيذ خطين بشارعي فلسطين والصحافة، وذلك لربط مشروع العقد على أعمال الشبكات، إضافة إلى مساعدة المقاول في استبدال أطوال أنابيب بطول 200 متر طولي من المورّد بقطر 1800 ملم بدلاً من قطر 1500 ملم، إذ لم تكن مدرجة بأعمال عقده للتوريد، وكانت تلك الأطوال من الأنابيب اللازمة لإنجاز أعمال الربط على عقد إحدى الشركات طبقاً لالتزاماتهم التعاقدية. هيئة الرقابة والتحقيقالمحكمة الإدارية في جدة