أكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد ابن جمعة قرار مجلس الوزراء القاضي بتنظيم الارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمتها مائة مليون ريال ترشيدًا للمبالغ الضخمة التي تصرف على المشاريع ولوقف شكوى المشاريع المتعثرة التي تنامت مؤخرًا وقال لـ«الجزيرة» يهدف القرار الى المحافظة على المال العام من جهة وللتحقق من تنفيذ المشاريع بالفعل والتأكد من أنها ستكون مشاريع ناجحة وليست متعثرة من جهة أخرى. وقال إن القرار الذي يأتي ضمن سلسلة قرارات إصلاحية واقتصادية ومالية على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيتبعه المزيد من القرارات الإصلاحية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى المحافظة على المال العام لتقديم الخدمات للمواطنين بكل فاعلية وكفاءة. وينص القرار على أن لا يتم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ مائة مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة. كما نص على إلغاء الفقرة (10) من قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5 / 6 / 1429هـ، التي تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها عن ثلاثمائة مليون ريال برفعها إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها. من جهته ثمن رئيس مجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل قرار مجلس الوزراء وأكد بأنه يجد الترحيب والتأييد الواسع من قطاع الأعمال في المملكة خاصة قطاع المقاولين والموردين حيث يتيح لهم الفرصة للتنافس، بالإضافة إلى أنه يعطي الأجهزة الحكومية المختلفة الفرصة للدراسة والتدقيق من أن المشروع يلتزم بتطبيق الأوامر الملكية السامية القاضية باستخدام المنتجات والخدمات المحلية، مما يحقق المصلحة العامة للوطن. منوها بأن القرار سيكون له أثر إيجابي من ناحية ضبط إجراءات الترسيات وكذلك ضبط المصروفات الحكومية والتدفقات النقدية خاصة ما يتعلق بموازنة المشروعات، وذلك حفاظا على المال العام. وشدد رئيس مجلس الغرف على أهمية تطبيق القرار على كافة العقود الصادرة عن مؤسسات الدولة المختلفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، معربا عن أمله بأن يساهم القرار في تحقيق نسب التوطين المطلوبة في عدد من أنشطة القطاع الخاص في المملكة. يذكر أن تكلفة المشاريع الحكومية المتعثرة في المملكة تجاوزت 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47% وذلك بحسب ورقة علمية تم تقديمها في ملتقى الإنشاءات والمشروعات السعودي عام في 2013م حملت عنوان تعثر المشاريع الحكومية أسبابه ووسائل الحد منه لمدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ويشار إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق رصدت عبر تقرير سنوي سابق لها ناقشته مع أعضاء مجلس الشورى ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية بالإضافة إلى نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع في عدد من الجهات. كما أعلنت مارس الماضي عن استحداث إدارة جديدة بمسمى الرقابة الفنية بهدف الرقابة على المشاريع الحكومية للحد من المشاريع المتعثرة.