اعترض مجموعة من السفراء الأفارقة إبرام الولايات المتحدة اتفاقية تجارية تعامل وارداتها من دول آسيوية معينة، مثل بنجلادش وكمبوديا، بصفرٍ من الضرائب وصفر من الحصص، ووصفوها بأنها ستؤدي إلى قتل صناعة النسيج في البلدان الإفريقية الواقعة جنوب البلدان العربية. وقالت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة لـ "مجموعة السفراء الأفارقة" في بيان وزعته على الدول الأعضاء في منظمة التجارة إن التزام الولايات المتحدة في تنفيذ قواعد "الأفضلية في التعريفات الجمركية" التي تقوم على قاعدة قانون أمريكي يتعلق بمنح الفرص والاستثمار للدول الإفريقية، هو عنصر أساس للحفاظ على صناعات النسيج الإفريقية. وأفادت المذكرة التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، أنَّ المبادرة التي أخذتها الولايات المتحدة لإبرام اتفاقية تجارية خالية من الضرائب وحصص الاستيراد مع بعض الدول الأقل نمواً، سوف تشل مغزى الجهود الهادفة إلى تحقيق إصلاحات حيوية في البلدان الإفريقية لزيادة قدرتها التنافسية وخفض تكاليف تجارتها. وأضافت أن إبرام الولايات المتحدة اتفاقية من هذا النوع مع بعض الدول الأقل نمواً، التي هي في الأساس أكثر قدرة على المنافسة من المنتجين الأفارقة، ستؤدي إلى قتل النشاطات التجارية الوليدة في إفريقيا جنوب الصحراء، وبشكل خاص صناعة النسيج والأجهزة. ولاحظ السفراء الأفارقة أنَّ صادرات الأنسجة والأجهزة من بنجلادش وكمبوديا إلى السوق الأمريكية هي في الأصل أعلى بـ 7 و5 مرات، على التوالي، من الشحنات التي تصدرها كافة الدول الإفريقية جنوب الصحراء، على الرغم من أنَّ صادرات هذين البلدين تخضع حالياً لمعدل من الضرائب يراوح بين 10 و12 في المائة. ووقع البيان سفيرا كينيا، جون كاكونكا، وموريشيوس، إسراهياندا دالادو، لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف ومنظمة التجارة، بصفتيهما رئيس ونائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة لمجموعة السفراء الأفارقة. وأوضح مكتب سفير موريشيوس لـ "الاقتصادية" أنَّ القصد من البيان هو إحاطة الدول الأعضاء في المنظمة بالأثر السلبي لمبادرة إبرام اتفاقيات خالية من الرسوم والحصص مع دول دون أخرى، والأثر الذي سيتركه مثل هذا التمييز على الدول الضعيفة التي تتمتع بمزايا أدنى وبدأت للتو تنهض في بعض الصناعات. وتضم مجموعة السفراء الأفارقة نحو 40 دولة إفريقية تقع جنوب الصحراء تتمتع جميعاً بمزايا قانون أمريكي يمنح أفضلية للواردات الأمريكية من الدول الأربعين في مجال الضرائب، فهو لا يلغيها إلى حد الصفر ولا يعفيها من الحصص التي تختلف من دولة إلى أخرى. وتُعتبر مبادرة "صفر من الرسوم وصفر من الحصص" كجزء من مقترحات تتعلق بحرية الوصول إلى الأسواق، وما زالت الدول الأقل نمواً تعمل على دفع هذه المبادرة نحو الأمام بهدف أن تكون جاهزة للتنفيذ قبل نهاية العام الجاري. وقد اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة عام 2005 على أن تمنح الدول المتقدمة والدول النامية التي تعلن القدرة على القيام بذلك صفراً من الرسوم، وصفراً من الحصص لصادرات الدول الأقل نمواً كافة في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008، أو ليس بعد تاريخ البدء بتنفيذ التزاماتها في اتفاقية الدوحة، لكن تلك المفاوضات انهارت في العام ذاته، وبقيت دون حراك منذ ذلك الحين.