بحسب مصادر إحدى صحف المملكة يقال: «إن وزارة العدل متجهة إلى التعاقد مع شركات متخصصة ـ تابعة للقطاع الخاص ـ للاستعانة بها في مهمة إحضار الخصوم إلى جلسات المحاكم»، وإن هذا الاتجاه يأتي ـ وكالعادة طبعا ـ في إطار النقلة النوعية التي يشهدها القضاء السعودي من أجل سرعة البت في القضايا المنظورة والحيلولة دون تأخيرها بسبب تغيب المدعى عليه. مبدئيا أتمنى أن تكون مصادر الصحيفة «مضروبة»، فهذه المعلومات المسربة ليست نقلة نوعية ولا دخل لها بالنقلات النوعية، لأن هناك مؤسسات في الدولة من المفترض ألا يتم خصخصتها تحت أي ظرف، صحيح أنه يمكن تخصيص حراسة المنشأة الخاصة «البنوك ـ الشركات ـ إلخ»، لأن الأمن الخاص هنا محدود النفوذ، وسيبدأ وينتهي داخل المنشأة فقط، ولا يستطيع أي «رجل أمن خاص» أن يوقف المواطن خارج المنشأة، فيما «رجل الأمن الخاص» والتابع للشركة التي ستتعاقد معه وزاة العدل، سيمتلك هذه الخاصية أو ما يسمى «قوة القانون» الذي من المفترض أن تحتكره مؤسسة الدولة «وزارة الداخلية» فقط، ولا يمنح لأي جهة أو مؤسسة خاصة. لهذا أتمنى من وزارة العدل إن كانت هذه التسريبات صحيحة أن تتخيل معي قبل أن توقع العقد مع مؤسسة القطاع الخاص، أن نقلتها النوعية كانت باتجاه تحويل قيمة العقد السنوي «الذي بالتأكيد سيكون بالمليارات»، ليصبح ميزانية لإنشاء قسم خاص في جميع أقسام شرطة المدن والقرى، مهمته محددة وواضحة وهي إحضار المدعى عليه المتغيب بقوة القانون. أولا: لن تدخل وزارة العدل نفسها في وجع رأس مع الشركة، ولماذا لم تحضر رجل الأعمال، وهل هو مستثمر مع ملاك المؤسسة الخاصة، أو لماذا توقفت المؤسسة الأمنية عن جلب المطلوبين، وهل هو بسبب توقف دفعات العقد أم لم يحل موعد الدفعة؟ ثانيا: إنشاء قسم جديد في أقسام الشرطة لن يكلف مبالغ طائلة لبناء بنية تحتية، فهي موجودة وكل ما يحتاجه القسم هو دفع مرتبات رجال الأمن الجدد الذين وفرت لهم ميزانية العقد وظائف. والأهم: أن «قوة القانون» لن تعطى لمؤسسة خاصة، إذ أن أصحاب المؤسسة الخاصة لديهم علاقاتهم الخاصة، وهذا ما يسمى «تضارب المصالح».