تضاربت معلومات حول تنفيذ مذكرة لتوقيف النائب الإصلاحي محمود صادقي، على خلفية شكاوى ضده قدّمتها مؤسسات وتجمعات، في شأن قضايا بينها «التشهير» برئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. وقال صادقي إن الشرطة جاءت إلى منزله مساء الأحد لاعتقاله، مضيفاً انه رفض الامتثال لأمرها، ومعتبراً أن ذلك يتعارض مع قانون الرقابة وإشراف مجلس الشورى (البرلمان) على مواقف النواب. لكنه أعلن أمس غلق الموضوع وإرجاعه إلى لجنة نيابية، بعد اعتراض جهات على سلوك القضاء والمدعي العام. على رغم ذلك، نقلت وكالة «فارس» للأنباء عن مصدر إن تنفيذ مذكرة التوقيف ما زال سارياً، لافتاً إلى أن القضاء سيعتقل صادقي على خلفية 8 شكاوى و3 جرائم عامة. وهذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يصطدم فيها القضاء مع نواب، بعد إلغاء المدعي العام في مدينة مشهد خطاباً كان يُفترض أن يلقيه علي مطهري، نائب رئيس البرلمان. ورأت مصـــادر أن قرار توقيف صادقي لم يكـن على خلفية الشكاوى المذكورة، بل انتقاماً منه بعد استفساره من رئيس القضاء صادق لاريجاني عن تسجيل مال عام في حسابات مصرفية شخصية. وذكر مصدر قضائي أن صادقي لم يمتثل للقانون، مذكّراً بأن القضاء وجّه إليه خلال الشهور الأربعة الماضية دعوات للمثول أمامه، ومستدركاً انه لم يحترم ذلك، ما اضطُره القضاء لأن يأمر بتوقيفه. لكن صادقي لفت إلى أن الأمر القضائي يبرّر توقيفه بـ «تشويش الرأي العام»، معتبراً أن ذلك يتعارض مع القانون. وزاد: «سأتابع قضية فصل القاضي الذي أصدر قرار التوقيف». وندد مطهري بإصدار القضاء قراراً بتوقيف نائب طالب رئيس القضاء بتوضيح حالة معينة، فيما انتقد النائب الأصولي السابق أحمد توكلي القضاء، معتبراً انه «اتخذ أخيراً إجراءات لا تستند إلى القانون». ولفت إلى ضرورة إطلاع رئيس البرلمان علي لاريحاني، شقيق صادق لاريحاني، على أي قرار قضائي لتدرسه لجنة الرقابة والإشراف النيابية، مشيراً إلى أن «القضاء لم يرسل أي شكوى إلى رئيس البرلمان». وطالب توكلي القضاء بالكفّ عن هذا السلوك والتزام الأطر القانونية والدستورية، مشدداً على أن ذلك «لا يصبّ في مصلحة المدعي العام والقضاء». وأفادت إشاعات بإصدار القضاء مذكرات لتوقيف 17 نائباً، لكن مصـــدراً فنّــد هذه المعـــلـــومات، معتبــــراً أن هدفهـــا «التشويش على الرأي العام» في إيران. على صعيد آخر، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن لجنـــة الإشراف على تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عقـــدت «جلسة مطوّلة» برئاسة الرئيس حسن روحاني، مشيراً إلى أنها «ناقشت بالتفصـــيل» أخطاراً محتملة على تنفيذ الاتفـــاق، بعد تمديد مجلس النواب الأميركي عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران. ولفت إلى «اتخاذ تدابير لمواجهة كل الاحتمالات»، مستدركاً أن هذه الإجراءات «ستُنفّذ في الوقت المحدد، بعد تقويم القرارات والإجراءات الأميركية». وكرّر أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب «لا يستطيع إلغاء اتفاق دولي صادق عليه مجلس الأمن»، داعياً الأميركيين إلى أن «يعودوا إلى رشدهم». إلى ذلك، اعتــــبر الجنرال يحــيى رحيم صفــوي، مستشار الشؤون العسكرية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن «أميركا بدأت بالتراجع، سياسياً وعسكرياً»، مرجّحاً أن يشهد القرن الواحد والعشرين «إقامة حكومة إسلامية عالمية، محورها إيران».