أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه نظرًا لعدم التزام عدد من شركات التأمين بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات، ومعالجة شكاوى العملاء، رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتطبيقًا لما جاء في المادة الـ(19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32)، وتاريخ 02/ 06/ 1424هـ، فقد قررت المؤسسة منع شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة، وذلك بدءًا من تاريخ 29/ 2/ 1438هـ، الموافق 29/ 11/ 2016م. وتشير المؤسسة إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركات أوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية. علمًا بأن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها. وفي حال عدم قيام تلك الشركات بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، ومنع أي ممارسات غير نظامية في قطاع التأمين.