وقَّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع شركة هندسة إماراتية لتصميم وتطوير أكثر من 2800 وحدة سكنية متنوعة الخيارات في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية. وتأتي هذه الاتفاقية التي وقَّعها المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف بن عبدالمحسن الرشيد، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت الماضي، مشاريع وزارة الإسكان في محافظة الأحساء بعدد 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، تشمل مشروعًا يقع جنوب مدينة الهفوف، ومشروع أرض الجامعة، ومشروع إسكان المبرّز، ضمن أكثر من 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية، وكذلك وضع حجر الأساس لمشروع ضاجية الأصفر الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية، ومجمعات سياحية، ومراكز تجارية، وغيرها من الخدمات التي من شأنها تحقيق نهضة تنموية وعمرانية واقتصادية على مستوى المحافظة. وتضمَّنت الاتفاقية الموقّعة مع الشركة الإماراتية التي تُعَدّ إحدى الشركات الرائدة في الهندسة المعمارية، تصميم وتطوير أكثر من 2800 وحدة سكنية متنوّعة وبجودة عالية تتراوح أسعارها بين 200 ألف إلى 600 ألف ريال للوحدة، كما أنها تأتي في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقرَّ مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخرًا، والتي تستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطوّرين العقاريين المؤهَّلين محليًّا ودوليًّا؛ للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يُسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب. وأوضح المستشار والمشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن المطوِّرين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتًا إلى أنها أسَّست مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة. وأكد أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع على تطويرها وتصميمها في محافظة الأحساء، تأتي إلى جانب الـ4 آلاف وحدة سكنية التي دشنّها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتم تسليم عدد منها للمواطنين المستحقين السبت الماضي، مشيرًا إلى أن معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني إسكان. ونوّه الرشيد إلى أن الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية، وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوّعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبيّنًا أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.