نفت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأحد) تقارير صحافية حول إرسال مصر قوات إلى سورية لدعم جيش الرئيس بشار الأسد، مؤكدة أن «هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي» إلى الخارج. ونفى الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان «صحة ما نقلته بعض الصحف العربية عن تواجد عسكري مصري على الأراضي السورية». وأضاف أن «تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، وأن هدف الترويج لتلك الإشاعات معروف ولا يخفى على أحد»، مشدداً على «التزام مصر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وتابع البيان أن «هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدات مصرية خارج حدود الدولة، وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو من دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل». وينص الدستور الذي أقر العام 2014 على ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مجلس النواب بغالبية الثلثين قبل إرسال أي قوات مصرية خارج الحدود، ويقضي بضرورة أخذ رأي «مجلس الدفاع الوطني» بهذا الشأن. وكانت وسائل إعلام عربية تناقلت تقريراً يؤكد أنه «منذ الـ 12 من هذا الشهر، تعمل في قاعدة حماة الجوية وحدة مصرية تضم 18 طياراً، ينتمون إلى تشكيل مروحيات في شكل خاص». ونشرت هذه الأنباء بعد تصريحات أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقناة «آر تي بي» البرتغالية دعا فيها إلى دعم الجيوش الوطنية في الدول العربية ومنها الجيش السوري. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يمكن لمصر أن توافق على المشاركة في قوة أممية لحفظ السلام في سورية، قال السيسي «من المفضل أن تقوم الجيوش الوطنية للدول بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الأحوال حتى لا تكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة». وتابع «الأولى بنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، الكلام نفسه في سورية والعراق». وسُئل إن كان يقصد الجيش السوري فأجاب «نعم». وكان أرفع مسؤول أمني سوري وهو اللواء علي مملوك رئيس «مكتب الأمن الوطني» قام بزيارة رسمية إلى القاهرة استمرت يوماً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا). ولم تنفِ السلطات المصرية هذه الزيارة التي أكدتها وسائل إعلام مصرية مستقلة آنذاك.