النسخة: الورقية - دولي لا ريب في أن سلسلة الانتخابات الأوروبية المرتقبة ستسلط الضوء على أزمة الاتحاد الأوروبي الوجودية. ولم تنته فصول أزمة الديون العامة في دول منطقة اليورو، ومعدلات البطالة لم تنحسر، وخطر الانكماش راجح. ودعت مجموعة «غلينيكي» الألمانية –وهي تضم خبراء مقربين من الحزب المسيحي الديموقراطي والاشتراكي الديموقراطي الحاكمَيْن– إلى تقوية الاتحاد السياسي والمالي بين دول اليورو. والاقتراح هذا مرحّب به، ففرنسا -شأنَ ألمانيا- لن يُعتد في المستقبل القريب بقوتها في الاقتصاد العالمي، ولن تكون قوة اقتصادية عالمية وازنة، ولذا تبرز الحاجة إلى رص عرى الاتحاد قبل فوات الأوان، وتكييف نموذجهما الاجتماعي مع مقتضيات العولمة، وإلا غلبت كفة التقوقع القومي وزكّى هذا مشاعر اليأس والتوتر. ونحن مجموعة خبراء في الاقتصاد والعلوم السياسية وصحافيون ومواطنون فرنسيون وأوروبيون، نرفض ترك منطقة اليورو لمصيرها، ونرغب في المساهمة بالنقاش حول مستقبل الديموقراطية الأوروبية وتوسيع اقتراحات «غلينيكي». وآن أوان الإقرار بواقع الحال: المؤسسات الأوروبية مصابة بالشلل وتبرز الحاجة إلى إصلاحها والبحث في صيغ جديدة لها. والتحدي الأبرز هو تذليل العقبات أمام الاحتكام إلى أواليات الديموقراطية وتولي السلطات العامة زمام الأمور من أجل تقييد الرأسمالية المالية المعولمة في القرن الواحد والعشرين بقيود تنظيمية وانتهاج سياسات تقدمية اجتماعية تفتقر إليها أوروبا اليوم. ويتعذر دوران عجلة العملة الموحدة على ما يرام في وقت تَجمع منطقة اليورو 18 ديناً عاماً مشرّعاً على مضاربات الأسواق، و18 نظاماً مالياً واجتماعياً متنافساً. ودول منطقة اليورو اختارت التشارك في السيادة المالية، وتخلت عن سلاح خفض سعر العملة أحادياً ولم تتسلح بأدوات اقتصادية واجتماعية ومالية وضريبية ولا بموازنة مشتركة. ولا تقتضي إجراءات الإصلاح المقترحة جمع الضرائب والنفقات العامة في صناديق مشتركة. وغالباً ما تتدخل أوروبا في شؤون ثانوية محلية وتغفل الأولويات. وحري بأوروبا تغيير سلم أولوياتها وأن تتصدر تقوية الاتحاد المالي والسياسي الأولويات هذه. ونقترح أن تجمع كل من فرنسا وألمانيا الضرائب على أرباح الشركات في صندوق مشترك، فالشركات المتعددة الجنسية تتوسل ثغرات الأنظمة الضريبية الأوروبية المحلية المتباينة إلى التهرب من الضرائب. والسيادة الوطنية في هذا المجال هي أقرب إلى السراب أو الأسطورة منها إلى الواقع. وتبرز الحاجة إلى تفويض هيئة أوروبية سيادية صلاحية إنشاء صندوق ضريبي مشترك تقيده ضوابط محكمة. وعليه، لا يفقد كل بلد حق تحديد حجم الضريبة على أرباح الشركات على ألا تقل عن 20 في المئة منها. ولكنه يلتزم ألا تقل نسبتها عن عشرين في المئة من الأرباح وأن يضيف إليها 10 في المئة من الضرائب على المستوى الفيديرالي. وهذه الأموال هي شريان حياة موازنة خاصة بمنطقة اليورو قدرها 0.5 في المئة أو واحد في المئة من الناتج المحلي. والموازنة هذه هي سبيل منطقة اليورو إلى تحفيز الاقتصاد والاستثمار في مجالات البيئة والبنى التحتية والإعداد المهني. ونقترح، على خلاف المجموعة الألمانية، أن تجبى هذه الأموال بواسطة ضريبة أوروبية وليس بواسطة مساهمات الدول، ففي زمن تقليص النفقات العامة، منطقة اليورو مدعوّة إلى فرض ضرائب عادلة وان تبذلها في مشاريع أنجع من نظيرها المحلي. وتمس الحاجة إلى تبادل البيانات المصرفية السريع في منطقة اليورو، وانتهاج سياسة متناغمة لفرض ضريبة تصاعدية على الدخل والأملاك، ومكافحة الجنّات الضريبية في الخارج. واقتراحنا الثاني وثيق الصلة بالاقتراح الأول. وهو يدعو إلى إنشاء برلمان في منطقة اليورو من أجل التصويت على اقتراح صندوق الضرائب المشترك ومناقشة القرارات المالية قبل إقرارها. والمجموعة الألمانية لم تحسم ترددها بين خيارين: إنشاء غرفة برلمانية في منطقة اليورو تجمع أعضاء من البرلمان الأوروبي الذين يمثلون دولهم، أو إنشاء غرفة برلمانية جديدة تجمع قسماً من نواب كل دولة، فيمثل فرنسا، على سبيل المثل، 30 نائباً، وألمانيا 40 نائباً، وإيطاليا 30 نائباً، ويحتسب عدد النواب قياساً إلى عدد سكان البلد، فيحظى كل مواطن بصوت واحد. وهذا الاقتراح هو من بنات أفكار يوشكا فيشر في 2011. ونرى أن هذه الصيغة هي الأمثل، فهي تحول دون سحب صلاحية إقرار الضرائب من البرلمانات المحلية، وتستند إلى سيادة هذه البرلمانات في بناء السيادة البرلمانية الأوروبية المشتركة. وعليه، تمثل غرفتان الاتحاد الأوروبي: البرلمان الأوروبي الحالي المنتخب مباشرة بأصوات المواطنين في 28 دولة، والغرفة الأوروبية التي تجمع نواب البرلمانات المحلية. وفي وقت أول، يقتصر تمثيل هذه الغرفة على دول منطقة اليورو الراغبين في المضي قدماً في الاتحاد السياسي. وفي مرحلة تالية، يسع دول الاتحاد الأوروبي كلها الانضمام إلى هذا البرلمان. وهذه البنية الديموقراطية الأوروبية هي الجسر إلى الخروج من الشلل الحالي وتبديد زعم شائع بأن رؤساء الدول يقومون مقام غرفة النواب الأوروبية الثانية. ونقترح كذلك جمع ديون دول منطقة اليورو في جعبة واحدة من أجل تحصين معدلات الفائدة عليها من المضاربات. وهذا الجمع هو سبيل البنك المركزي الأوروبي إلى انتهاج سياسة مالية ناجعة تحاكي سياسة الفيديرالي الأميركي. والحق أن عملية جمع الديون السيادية بدأت مع إقرار أوالية الاستقرار الأوروبي والاتحاد المصرفي الطري العود.     * عن «لوموند» الفرنسية، 18/2/2014، إعداد م. ن.