ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) اليوم (الأحد) نقلاً عن إرشادات أصدرها مجلس الوزراء أن الصين ستزيد من حمايتها حقوق الملكية بما يشمل تعزيز الرقابة على إدارة الأصول المملوكة للدولة. وقالت «شينخوا» إن القواعد والسياسات الجديدة تهدف إلى «زيادة ثقة الناس في سلامة الأصول وتحسين الثقة الاجتماعية وخلق توقعات إيجابية وتعزيز مساعي الابتكار في كل القطاعات الاقتصادية». وأضافت أن تلك الإرشادات هي الأولى المعنية بحماية الملكية التي تصدرها الحكومة المركزية في الصين، إذ يثير التهاون في تطبيق قوانين الملكية وعدم وضوح قواعد ملكية الأراضي مشكلات منذ عقود. وتدعو الإرشادات الحكومية الجديدة إلى مساواة في المعاملة وفقاً للقانون لكل الملاك ولقوانين عادلة وواضحة عند مصادرة الأراضي أو المنازل. وقالت الإرشادات إن حدود التعويض عن انتهاك قوانين حقوق الملكية الفكرية يجب أن تزيد بما يشمل السماح بأضرار عقابية. وغالبية المنازل التي يتم شراؤها في الصين لا تشمل إلا حقوق استغلال العقار لعدد محدد من السنوات، وبدأت تساؤلات حول مستقبل ملكية المنازل في الظهور مع اقتراب العقود من موعد انتهاء صلاحيتها. وتقول الإرشادات الجديدة، التي سترسل تفاصيلها إلى الإدارات الحكومية المختصة، إن الشركات الحكومية التي تطبق ملكية مختلطة عليها أن تمنح موظفيها أسهماً تخضع لشروط الشركة مع تساوي حقوق صغار الملاك مع المساهمين الأساسيين.