أجمع مختصون وخبراء بحضور أكثر من 500 مشارك في أولى جلسات ملتقى الاستثمار في المياه في يومه الأول على أن خصخصة قطاع المياه ودخول القطاع الخاص إليه سيزيد من التنافس وسيدفع بالمستثمرين نحو تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة.   وكشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، خلال مشاركته في الجلسة، عن أن الهيئة وجهات أخرى منها المؤسسة العامة لتحلية المياه وأرامكو تقوم حاليا بإعداد دراسة خطة طويلة المدى تمتد من 2015 حتى 2040 وأنها على وشك الانتهاء.   وأشار إلى وجود صعوبات تواجه القائمين على الدراسة منها قلة توفر المعلومات حول المياه في المملكة، قائلا :" المعلومات لا تزال مبعثرة ونضطر في كثير من الأحيان لتعزيز تلك المعلومات" ، منوها إلى أن هدف الدراسة إيجاد منظومة متكاملة للاستدامة سواء الكهرباء أو المياه. وأضاف :" المواطن والمقيم يريدان خدمة ذات جودة عالية وهذا حاليا غير متوفر فالخدمات لا تزال أقل بكثير من المأمول".   وشدد على ضرورة إيجاد متطلبات رئيسية لإنجاح منظومة المياه، وذلك بوضع استراتيجية واضحة من قبل الدولة، وكذلك ضرورة وجود نظام للمياه يحدد المسؤوليات المختلفة، قائلا :" كما يجب إيجاد منظم للمياه مستقل يحكم العلاقة بين المستثمر و المستفيد وتخدم المواطن في جميع المناطق  كما أن إيجاد تعرفة عادلة للمياه مطلب أساسي".   ونوه إلى ضرورة إيجاد خطة شاملة لبناء البنية الأساسية، قائلا:" أن شبكات التوزيع قديمة ، وهناك هدر في نقل المياه الى المناطق البعيدة مضيفاً بأنه يجب أن يكون هناك وعي للاستفادة من المياه المعالجة،فهناك  كميات كبيرة تعالج ولا يستفاد منها وتكلفتها عالية ".   وألقى مسئولو قطاع المياه الضوء على واقع وتوجه قطاع المياه في المملكة،وذلك من استعراض الواقع والتوجهات المستقبلية   لقطاع المياه وتشريعاته وسياسته.   وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية، الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم:"نحتاج إلى إدارة متكاملة للمياه في السعودية من الإنتاج والنقل والتوزيع وجمع الصرف الصحي ومعالجته ونقل وتوزيع المياه المعالجة.   وأوضح أن قطاع المياه في السعودية يحتاج إلى بناء نموذج ناجح لشراكة استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير العمليات وتقديم خدمات أفضل للعملاء.   وقال :" نركز على تبادل الخبرات والنقاشات لترتيب أولويات الفرص الاستثمارية المتاحة  ونسترشد برؤية المملكة 2030، كما تطلع لبناء شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق منظومة مائية تهدف لزيادة الشبكات وتقليص ناقلات المياه   من جانبه، أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في المياه، لافتا إلى أن الإحصائيات تبين أن أكثر من 51% من مناطق المملكة تعتمد على مياه البحر المحلاة .   وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه هي أكبر مؤسسة تنتج المياه المحلاة وتسعة بتعليمات خادم الحرمين الشريفين ، تنفيذ ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لرفع الاقتصاد السعودي، خاصةلدور المؤسسة المهم في إنتاج الطاقة الكهربائية ، وبما لديها من مركز تدريب لرفع كفاءة العاملين.   وقال :" حاليا نحن متوجهين نحو الخصخصة وهناك خطة مشاريع نسعى من خلال للتكامل مع القطاع الخاص، فالمملكة تعمل على زيادة إنتاجها من المياه المحلاة ".   وأردف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة:" أولويتنا تطوير أداء المحطات لجعلها جاذبة للاستثمار، في المملكة لا يوجد أنهار  والأمطار تعتبر مصدر محدود  والاعتماد  الأكبر على التحلية الميكانيكية ".   وكشف عن أن قرابة 62% من المياه المستخدمة في المملكة هي من محطات التحلية، قائلا:" لذلك لابد من منظومة متكاملة لعملية  إنتاج الماء وكذلك لا بد من الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج ".   ونوه إلى أن الملتقى يعتبر  فرصة لعقد شراكة مع القطاع الخاص حتى يتم تقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين على حداء سواء، قائلا :" قطاع توزيع المياه هنا يوازي ويواكب قطاع النقل  لأنه ينبغي لدينا  أن ننقل المياه طوال 7 أيام متواصلة لذا علينا إدارة المياه بالطريقة المناسبة  حتى نقدم الخدمة المناسبة ".   فيما شدد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتخطيط والتطوير، المهندس منصور المشيطي، على أن الهدف الأساسي تقديم الجودة العالية للمستفيدين وكافة التسهيلات اللازمة لجذب رأس المال للاستثمار في المياه، قائلا :"ستكون لدينا شركات متعددة الإنتاج المياه وشركات توزيع على مستوى إقليمي واتفاقية ".   فيما استعرضت الجلسة الثانية من أعمال الملتقى التجارب الناجحة عدد من  التجارب المحلية والعالمية ، في تطوير مشاريع  المياه  في الوقت الذي ناقشت فيه ورشة عمل متوازية مع أعمال الملتقى أخر التطورات في تحلية المياه والصرف الصحي .   جدير بالذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، افتتح مساء أمس السبت أعمال ملتقى الاستثمار في المياه، والذي من المتوقع أن يطرح عددا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من خلال المساهمة في بناء المحطات المستقبلي.