يتوجه الكويتيون اليوم السبت الى صنادق الاقتراع في انتخابات يؤمل منها ان تنتج مجلس أمة يساهم في لجم خطة تقشف واجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الايرادات النفطية، الا انها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية. وشكل رفض الخطة الحكومية محورا اساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين الى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال 10 اعوام، وتطبعها هذه السنة عودة اطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013. وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد اجراءات التقشف ورفع اسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، في استمرار لتباينات دفعت امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الشهر الماضي، لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «الوسط» عن المرشح الحميد السبيعي ان الحكومة «تعرف كيف تأخذ من جيوب المواطنين لكنها لا تعرف كيف تأخذ من التجار»، داعيا الكويتيين الى ان يختاروا «المرشحين الذين يحمون مصالحهم ومستقبلهم». وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان. وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييرا بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ اجراءات اضافية مماثلة. واعتبر النائب السابق والمرشح شعيب المويزري في تصريحات صحافية ان «البعض في السلطة يريد ان يذل الكويتيين! فالكويت أغنى دولة وأفقر شعب». وتعرّض أعضاء البرلمان السابق ورئيسه مرزوق الغانم لهجوم شديد من المرشحين المعارضين الذين اتهموهم بفشلهم في منع الحكومة من فرض إجراءات تقشفية. ورد الغانم على منتقديه مؤكدا ان البرلمان السابق نجح في تحقيق استقرار سياسي نسبي وأقر عددا غير مسبوق من القوانين وساعد على تحريك عجلة مشروعات التنمية. في المشهد الكويتي: • يرى محللون ان الانتقادات ضد المجلس السابق، ترفع من حظوظ المعارضين • قاطعت غالبية الاطراف المعارضة دورتي 2012 و2013احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد.