أشار «بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إلى ارتفاع النمو السنوي للائتمان الممنوح، من قبل القطاع المصرفي الكويتي، مسجلاً 7.2 في المئة خلال سبتمبر 2016. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن هذا النمو يحتل المركز الثاني خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2011 إلى سبتمبر 2016، بعد أعلى نمو حققة الائتمان في عام 2013 بنحو 7.7 في المئة. وكشف التقرير عن وصول حجم الائتمان المصرفي الممنوح في سبتمبر الماضي، إلى أكثر من 34.7 مليار دينار، مقابل 32.4 مليار دينار في الشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفع الائتمان الممنوح في سبتمبر بنسبة طفيفة قدرها 0.8 في المئة على أساس شهري، أي بنحو 271.7 مليون دينار. واعتبر أن هذا الأداء السنوي الجيد لمستويات الائتمان المصرفي الممنوح، جاء مدفوعاً بارتفاع جميع القطاعات دون استثناء، إذ سجلت مستويات الائتمان الموجه للتسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة، وارتفعت بنحو 1.04 مليار دينار أي ما يعادل 7.7 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وصولاً إلى 14.5 مليار دينار في سبتمبر الماضي تشكل 41.8 في المئة من إجمالي الائتمان. وتابع أن قطاع الصناعة حل في المرتبة الثانية، مسجلاً نمواً بلغت قيمته 439.3 مليون دينار في سبتمبر الماضي، ما يعادل نمواً بنحو 25.1 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015، وصولاً إلى 2.19 مليار دينار في سبتمبر 2016، تشكل 6.3 في المئة من إجمالي الائتمان. وأظهر التقرير استحواذ قطاع النفط الخام والغاز، على أعلى نسبة نمو بين القطاعات بنحو 33.4 في المئة، أي ما يعادل 210.5 مليون دينار وصولاً إلى 841 مليون دينار في سبتمبر الماضي، تمثل 2.4 في المئة من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 630.2 مليون دينار في سبتمبر 2015. وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى تلك الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات، تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر الماضي نحو 41.8 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في سبتمبر العام الماضي، في حين تراجعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين بنحو 29 في المئة، من إجمالي الائتمان الممنوح في سبتمبر، مقارنة مع 30.7 في المئة خلال سبتمبر 2015، بينما تشكل القطاعات الثلاثة 70.8 في المئة من الائتمان في سبتمبر، مقارنة مع 72.3 في المئة خلال سبتمبر 2015. ولفت التقرير إلى أن النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة، يمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص، في شراء أو ترميم السكن الخاص، ملاحظاً ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 68 في المئة خلال سبتمبر، مقارنة بحصتها في سبتمبر 2015، حين بلغت نحو 67 في المئة من التسهيلات الشخصية. ونوه بأن النوع الثاني من حيث الحجم يتمثل في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال سبتمبر الماضي نحو 22 في المئة، وهي النسبة نفسها التي شكلتها من إجمالي الائتمان الشخصي في سبتمبر 2015. وبين أن القروض الاستهلاكية، شكلت 8 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر، منخفضة عن نحو 8.8 في المئة عن حصتها في سبتمبر 2015، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية، التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، لافتاً إلى تراجع حصة القروض الشخصية الأخرى بنحو 2.2 في المئة خلال سبتمبر، مقارنة مع نحو 2.3 في المئة من إجمالي الائتمان الشخصي في سبتمبر 2015. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال سبتمبر بلغت 9.8 مليار دينار، تمثل 68 في المئة من التسهيلات الشخصية، مواصلة اتجاهها نحو الارتفاع مع تحسنها بنسبة 8.5 في المئة مقارنة بسبتمبر 2016، منوهاً بأنه على أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف بلغت نسبته نحو 0.01 في المئة مقارنة مع أغسطس الماضي وتابع التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، الموجهة لشراء أوراق مالية، ارتفعت إلى نحو 3.2 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع سنوي بلغت نحو 9.6 في المئة خلال سبتمبر 2016، فيما ارتفعت بنحو 7.4 في المئة عند المقارنة مع شهر أغسطس، حين بلغت نحو 2.9 مليار دينار.