اعتقلت قوات الأمن السودانية العشرات من المتعاملين بصرف العملات الأجنبية في السوق السوداء مع سعي السلطات لوقف المضاربات على الجنيه السوداني، وفق ما قال صيارفة. وأدى النقص الحاد في العملات الصعبة إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر صرف الجنيه في السوق السوداء مع خسارة الجنيه 60% من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية. وبلغ سعر الدولار يوم الثلاثاء الماضي ما بين 18.70 و19.10 جنيها في السوق السوداء. وأوقفت قوات الأمن أكثر من 40 من الصيارفة المتعاملين في السوق السوداء خلال الأيام الماضية وفق ما قال أحد الصيارفة والذي أضاف "الأسعار متقلبة، كل صراف يحدد سعره". وكانت السلطات السودانية قد حذرت من أنها ستتصرف بحزم ضد المتعاملين في السوق السوداء. وقال وزير المالية بدر الدين محمود أمام المجلس الوطني الأربعاء "سنتخذ تدابير جديدة ضد المضاربين في العملة". وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إنشاء نيابة خاصة لمخالفات المتعاملين بالنقد الأجنبي. وفي هذا السياق، أعلن بنك السودان المركزي عن حوافز لتشجيع السودانيين المغتربين والأجانب على تبديل العملة عبر القنوات الرسمية مقابل 15.80 جنيها للدولار. وقال أحد المصرفيين إن "البنوك لم تشهد مع ذلك إقبالا على صرف العملة نظرا لانعدام الثقة بسياسات الحكومة ولأن الناس لا يزالون يفضلون السوق السوداء". ويخضع السودان لحظر تجاري أمريكي منذ 1997 ما يعوق المبادلات المصرفية مع الخارج. وفقدت البلاد نحو ثلاثة أرباع عائداتها من النفط بعد انفصال جنوب السودان في 2011 ما زاد الضغوط على الجنيه السوداني.