اقترحت سيدات أعمال مشاركات في منتدى المرأة الاقتصادي، اعتماد "الكوتا" النسائية كتدبير استثنائي مؤقت لتمكين المرأة في سوق العمل. وأكدن خلال مناقشات المنتدى الذي اختتم فعالياته أمس بتنظبم من مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية، أن حصة المرأة ما زالت متدنية في سوق الوظائف، الأمر الذي انعكس على حجم مشاركتها الاقتصادية الفاعلة. وقالت الدكتورة لبنى الأنصاري عضو مجلس الشورى "إن نسبة توظيف المرأة في جهات عديدة في المملكة متدنية، أو غير موجودة، نظرا لعدم توظيف تلك الجهات للسيدات". وأضافت الأنصاري "ما زالت هناك تحديات عديدة تواجهها المرأة للاستمرار في الوظيفة، كالمواصلات، والتأهيل الجيد وجهلها بكثير من حقوقها وواجباتها، بخلاف عدم ملاءمة أو عدم جاهزية بيئة العمل في أماكن مختلفة لتقبل وجود المرأة فيها، والمقاومة المجتمعية". وشددت على ضرورة اعتماد آليات التمكين، مثل اعتماد "الكوتا" النسائية كتدبير استثنائي ومؤقت للوصول التدريجي والمقاربة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في المجالس والهيئات المنتخبة؛ بخلاف أهمية تعزيز آليات عمل القوة الضاغطة لتغيير اتجاه المشرع والتأثير في أصحاب القرار بما يكفل تحقيق "الكوتا". ولفتت الأنصاري إلى أهمية التوسع في سياسة إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الإعدادية وتفعيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تشجع التحاق الفتيات بالتعليم في المرحلة الإعدادية والتعليم العالي، وتعميم قضايا النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية والتعليم العالي، لافتة إلى ضرورة توفير بيئة مساعدة على رعاية أطفال، مثل دور الحضانة الملحقة بالعمل ما يساعد على عمل المرأة واستمرارها فيه بعد الزواج والإنجاب. اعتماد القوانين والإجراءات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي؛ تنمية قدرات المرأة ومهاراتها بما تؤهلها للمشاركة بشكل إيجابي؛ وتوفير قاعدة المعلومات حول الجوانب المختلفة للتمكين الاقتصادي للمرأة، بسد الفجوة المعلوماتية في هذا المجال. من جهتها أكدت الدكتورة إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، أهمية التوجه نحو إقرار الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، كآلية للعدالة الاجتماعية واعتماد معايير جديدة للمؤشرات العامة للاحتياجات الاجتماعية، لافتة إلى أهمية تطوير التشريعات الوطنية عربيا نحو سد الفجوة بين النساء والرجال في جميع المجالات، والعمل على تطوير الانتخابات الوطنية، والعمل على توفير بيئة أكثر عدالة تضمن مشاركة المرأة في صنع القرار. وأضافت مكاوي أن "هناك ضرورة لضمان المساواة في وصول المرأة إلى التمكين الاقتصادي والسيطرة على الأصول والموارد الإنتاجية، وتمكينها من تفعيل دورها في وضع ورصد استراتيجيات الحد من الفقر، وتعزيز فرصها في مجالات الائتمان والتدرب المهني وربطه بسوق العمل، وضمان الموارد المالية المطلوبة لدعم خطط المساواة بين الجنسين". بدورها أعلنت مسؤولة في جامعة الدول العربية في قضايا المرأة خاصة سيدات الأعمال، أن جامعة الدول العربية أطلقت شبكة تضم اتحادات لسيدات الأعمال والمصارف والمؤسسات، وذلك من أجل دعم قضايا المرأة، مشيرة إلى أن الشبكة أطلقت مع بداية العام الحالي 2016م بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة. وقالت فاتن آل ساري مديرة برامج المرأة في وزارة العمل "إن هناك عديدا من التشريعات واللوائح، بالتعاون مع وزارة الداخلية، توفر الحماية للمرأة في العمل؛ وذلك ضمن عدة تشريعات تعكف الوزارة عليها"، مشيرة إلى الاستراتيجية التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأجل تمكين المرأة، كالعمل على إعادة تنظيم سوق العمل وإيجاد وظائف تتناسب مع المرأة، علاوة على طرح الوزارة تشريعات جديدة من شأنها حماية حقوق المرأة، وذلك وفقًا لرؤية كاملة تعتمدها الوزارة فيما يتعلق بقضايا المرأة. وأضافت آل ساري، أن "الوزارة تفتح مجالات عدة أمام المرأة السعودية، والقرار يعود إلى المرأة نفسها بأن تعمل أو لا تعمل"، متوقعة تحقيق مزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل بنحو الـ 23 في المائة، لافتة إلى أن الوزارة أعدت لائحة سلوكية للعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى قرار العمل ليلاً وتوفير البيئة المكانية المناسبة والآمنة، كاشفة عن البرامج التي تدرسها الوزارة في برامج التوطين الموجه إلى تحقيق مبدأ المساواة في فرص العمل بين الرجل والمرأة، إلا أنه سيتم تمييز المرأة عن الرجل في البيئة المكانية. فيما أكدت ريم الفريان مساعد الأمين العام لشؤون سيدات الأعمال في مجلس الغرف السعودية، ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتةً إلى تدني نسبة مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي، وذلك رغم قدرتها على استيعاب ما لا يقل عن 67 في المائة من الأيدي العاملة، منوهةً بأن "رؤية 2030" تهدف إلى زيادة الفرص وتذليل العقبات أمام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشارت الفريان، إلى التحديات التي تواجه النساء خاصة في التمويل والإجراءات والاشتراطات اللازمة للوصول إلى الأسواق، وكيفية استقطاب الكفاءات البشرية، علمًا بأن نسبة 10 في المائة ممن يدخلن في ريادة الأعمال يفشلن في العامين الأولين. وشددت الفريان، على أهمية تحديد هموم الشابات ومعرفة مشكلاتهن في سوق العمل، مشيرةً إلى أن مجلس الغرف السعودية استحدث استراتيجية جديدة لتمكين المرأة اقتصاديًا تقوم على مشاركة اللجان الوطنية ومشاركة صناع القرار وتطوير مراكز سيدات الأعمال واستحداث مراكز في المناطق البعيدة، قائلة "إننا نتطلع حاليا إلى أن تكون هناك سيدة أعمال في مجلس الشورى، لنقل رؤية ومطالب ومقترحات سيدات ورائدات الأعمال".