دخل آلاف المحامين التونسيين أمس الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في إضراب عام هو الثاني في نحو شهر للاحتجاج على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب جديدة وذلك في تصعيد للضغوط على الحكومة بسبب ميزانية تقشفية للعام المقبل قبل أيام من عقد مؤتمر دولي للاستثمار. وفي ساحة باردو أمام مقر البرلمان الذي بدأ مناقشة ميزانية 2017 تجمع مئات المحامين مرتدين أزياء المرافعة ورافعين شعارات ضد الحكومة من بينها «المحاماة حرة حرة والحكومة على برة» و»يسقط يسقط هذا القانون، هذه الميزانية». واستقبل رئيس البرلمان وفداً من المحامين لمناقشة مطالبهم. وهددت عمادة (نقابة)المحامين بتصعيد احتجاجاتها وتحويله إلى إضراب مفتوح في حال تم المضي قدماً في القانون الذي وصفته بأنه انتقائي وظالم. والشهر الماضي أيضاً نفذ المحامون إضراباً عاماً ضد فرض ضرائب جديدة. وتنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة يوسف الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد نحو حوالى ثلاثة أشهر من تسلمه رئاسة الوزراء خلفاً للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات. ويأتي ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بينما تستعد تونس لعقد مؤتمر دولي كبير للاستثمار في 29 و30 نوفمبر الجاري بحضور عديد المستثمرين وقادة دول من بينهم أمير قطر ورئيس الوزراء الفرنسي. على صعيد آخر، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن بلاده وافقت على تحليق طائرات أميركية دون طيار على الحدود مع ليبيا بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية للتصدي لأي تسلل محتمل لمتشددين وتفادي هجوم كبير مماثل لهجوم على بلدة تونسية حدودية هذا العام. وذكر الرئيس السبسي في وقت متأخر الثلثاء في مقابلة مع محطة تلفزيون «الحوار» التونسي المحلية أن الطائرات الأميركية تنطلق من تونس للقيام بمهام استطلاع في ليبيا ولا تقوم بأي مهام قتالية ضد تنظيم «داعش» في تونس. وهذا أول اعتراف بوجود هذه الطائرات في تونس بعد أن نفى مسئولون آخرون قيام الطائرات الأميركية بمهام استطلاع في ليبيا أو على الحدود معها.