قد تبدو ملاحظة عابرة، وربما اعتراضاً شديد اللهجة ضد النساء، وسواء كانت ملاحظة أو اعتراضاً فإنها تتكرر كثيراً، وتحديداً على ألسن وفي كتابات السادة الرجال، ورد ذات مرة في مقال لأحد الزملاء الذين يتمتعون بحسن السخرية اللاذع، وفي مداخلة تفضل بها زميل في مؤتمر، وطبعاً في العديد من صفحات مواقع التواصل، البارحة وصلتني رسالة تحمل هذا الاعتراض، يطلب فيها صاحبها تفسيراً مقنعاً للحالة، والحالة هي: إنه على الرغم من أن المرأة تحارب وتكافح وتتمنى مساواتها بالرجل منذ مئات السنين في ما يتعلق بالحقوق، فإنها ما زالت تطالب بمعاملة خاصة حين يتعلق الأمر بالواجبات المترتبة! فتأتيك إحداهن لتسأل في مكان تلقي خدمات عامة: لماذا لا توجد لديكم مقاعد للنساء أو أماكن مخصصة للسيدات؟ هذه المرأة تتوقع دائماً أن تفتح لها الباب وتدعها تدخل أو تخرج قبلك، فقط لأنها امرأة! فأين المطالبة بالمساواة؟ (هذا هو سؤاله أو اعتراضه بالضبط). واضح جداً أن قضية المساواة القانونية، ونعني هنا المساواة أمام القانون والحقوق الدستورية، أي حقوق المواطنة السليمة، تزعج بعض الرجال، حتى لا نقول الكثير من الرجال، هذا الانزعاج الذي يبدو واضحاً في تساؤل القارئ، والذي يحمل علامات تهكم واضحة، لكنه التهكم القائم على خلط المفاهيم وعدم فهمها بشكل صحيح، فهناك فرق بديهي بين المطالبة بالمساواة ومنح المرأة حقوقها الدستورية كاملة، وتمكينها في كل مجالات العمل والمشاركة، وبين الاحتفاظ بأقصى درجات الذوق والأدب والأخلاق في التعامل معها، ففي هذه المنطقة يقع الخلط وسوء تقدير المواقف للأسف! إن الرجل الذي يرى امرأة بحاجة لمساعدة فلا يفعل، أو واقفة في أي حافلة أو قطار مثلاً فيبقى جالساً يضع رجلاً على أخرى، بينما هي تقف طوال المسافة دون أن تتحرك شهامته ليمنحها حق الجلوس مكانه، هذا الرجل لا يلتزم بمبادئ المساواة أبداً، بقدر ما يكشف عن قصور في منسوب شهامته وأخلاقه، بالقدر نفسه الذي يكشف عن قصوره في فهم معنى المساواة والتوازن بين المرأة والرجل! في الغرب، تعتبر متجاوزاً للقانون إذا لم تفسح المجال للأشخاص المعاقين والنساء مع أطفالهن والأشخاص الكبار - رجالاً ونساء - أن يجلسوا في المواصلات العامة ومواقف الانتظار وغير ذلك، هنا يكرس القانون مبادئ الذوق العام واحترام الطبائع والقدرات، بعيداً عن المساواة وعدم المساواة، فنحن محكومون بالآداب العامة وبحسن التربية، وبالذوق والأخلاق العامة والقيم الاجتماعية، مثلما نحن محكومون بالقانون، في الغرب بدأت القيم تأخذ مسارات مادية صرفة، ما جعل المشرع هناك يعيد لها اعتبارها بصياغات قانونية، أما في مجتمعاتنا فلاتزال للقيم والشهامة قوة فاعلة في سلوك الناس!