صحيفة المرصد: عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الثلاثاء)، أولى جلساتها لمحاكمة 13 امرأة وجهت لهن هيئة التحقيق والادعاء العام، تهمًا بالمشاركة في مظاهرات، وحمل شعارات مناوئة للدولة، وحرق صورة وزير الداخلية، وترديدهن هتافات مناوئة للدولة، والمطالبة بإسقاط النظام، بمدينة بريدة. فيما لم تحضر أي من المتهمات المطلقات السراح، جلسة اليوم، وحضر وكيلان عن 4 منهن فقط.واتهم المدعي العام في دعواه، النساء بالقيام بذلك بناء على استجابتهن لمؤثرات خارجية، ما يعد خروجًا على ولي الأمر والنظام العام، بسعيهن لإحداث الفتنة وانتهاك حريات المجتمع، مطالبًا بإدانتهن شرعاً على ما ارتكبن من أفعال، والحكم بعقوبات تعزيرية، ورادعة لغيرهن، مع منعهن من السفر خارج المملكة. من جهتهم طلب الوكيلان الحاضران مهلة شهر لإعداد جواب تفصيلي على لائحة المدعي العام، في حين شدد القاضي على وجوب حضور المتهمات جميعاً، ومثولهن أمام المحكمة، لكون ما ارتكبنه جريمة كبرى، وتعهد بتوفير الدولة لهن تذاكر سفر وسكنا بالرياض لحضور الجلسة، في حال رغبن في ذلك.