برأت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار حمد الملا وأمين السر طاهر البرديسي وكيلاً مساعداً في وزارة التربية وحبست 4 متهمين في منطقتي الأحمدي والعاصمة التعليميتين 3 سنوات وتغريم كل واحد منهم 20 ألف دينار عما اسند اليهم من اتهام، كما أمرت بوقف نفاذ العقوبة على أن يقدم كل متهم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية قدرها 50 ألف دينار يتعهد فيها بحسن السلوك لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً (وكيل مساعد) التسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عمله، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وتفريطه في أداء واجبات وظيفته بأن قام كونه رئيساً للجنة بتسلم أعمال إنشاء وتنفيذ مظلات ساحة العلم بالمدارس التابعة للوزارة بمنطقتي الأحمدي والعاصمة رغم مخالفتها لمواصفات الأمن والسلامة ومن دون التحقق من سلامتها الإنشائية واتخاذ إجراءات الصرف لقيمة المبلغ ما ألحق بأموال جهة عمله أضراراً تمثلت في تحملها مبالغ إضافية لقيمة تكاليف إصلاح الأعمال بلغت 540 ألف دينار. كما أسندت إلى المتهمين الثاني والثالث بأن عهدا إلى أحد المقاولين من الباطن غير المعتمدين من وزارة التربية تنفيذ 28 مظلة بساحة العلم ببعض المدارس في الاحمدي من دون الوقوف على المخططات الإنشائية وتسلمهما للأعمال المنتهية دون التحقق من سلامتها إنشائياً ما ألحق ضرراً بأموال جهة عملهما تمثلت في تحملها مبلغاً إضافيا بقيمة 192 ألف دينار، وأسندت إلى المتهمين الرابع والخامس التهمة نفسها، ما ألحق الضرر بأموال جهة عملهما وتحملها مبلغاً إضافياً بقيمة 347 ألف دينار.