أصدر معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خطة التدريب السنوية لعام 2017، وتضمنت الخطة (694) برنامجاً تدريبياً في المسارين الإداري والتخصصي. وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية. شملت خطة برامج المسار الإداري ثلاثة مستويات، الأول يتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأولى، وتم التخطيط لتنفيذ (176) برنامجاً وورشة عمل تتراوح بين المهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي إلى ورش عمل متخصصة بالتفاوض وإدارة الأزمات وبناء القدرات المؤسسية، أما المستوى الثاني فيتضمن التدريب للمستوى الإشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية الأساسية ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم والخطط التفصيلية، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ (248) برنامجا تدريبيا في هذا المستوى. في حين أن التدريب على المستوى الثالث -وهو التنفيذي- ويشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية وكذلك التخطيط لتنفيذ (102) برنامج تدريبي، إضافة لذلك تشتمل خطة التدريب للعام 2017 على (10) برامج تدريبية للموظفين الجدد. كما تتضمن خطة التدريب (158) برنامجاً تدريبياً في المسار التخصصي، وهي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته. وتتنوع هذه البرامج من برامج تخصصية قانونية إلى موارد بشرية إلى برامج بالحاسوب والإعلام وغيرها من البرامج التخصصية. وتحرص إدارة التدريب في معهد الإدارة العامة سنوياً على طرح برامج جديدة يتم استشرافها من الاحتياجات التدريبية للبرامج التخصصية ومن التغذية العكسية وملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية أو مديري إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، وقد تم طرح عدة برامج تخصصية هذا العام، منها التحرير الصحافي وإعداد وصياغة الأدوات التشريعية وإعداد التقارير الفنية وفن الإلقاء والخطابة والأمن الالكتروني. ومن ناحية أخرى، نظم معهد الإدارة العامة التابع للوزارة لقاء إثرائياً بعنوان: «هيكلة وإعادة هيكلة النفقات كمدخل لمكافحة الفساد الإداري والمالي». ويهدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بأشكال الفساد الإداري والمالي وسبل مكافحته والحد منه، والتعرف على ترتيب دولة قطر في معيار النزاهة والشفافية. واستعرض اللقاء هيكلة وإعادة هيكلة النفقات ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتعرف المشاركون من خلال اللقاء على مستويات التغيير التي تحققها النفقات، ومعرفة تكلفة وفعالية الإنفاق في كل مستوى من المستويات، وذلك لزيادة فعالية وكفاءة النفقات وتحسين الأداء المالي في المؤسسات الحكومية، عن طريق اكتشاف السبب الجذري لأية قضية نريد إحداث تغيير فيها، والإنفاق على تصحيح وإزالة هذا السبب. شهد اللقاء مناقشات من قِبل مديري الإدارات في الجهات الحكومية، وذلك في سياق مفهوم نفقات الموازنات العامة وهيكلتها وإعادة هيكلتها، وآثارها على هيكلة وإعادة هيكلة نفقات الموازنات العامة والحد من الفساد المالي والإداري.;