أوضحت شركة المزايا القابضة، أن المؤشرات والبيانات الأخيرة، أظهرت أن الدول العربية والخليجية تتمتع بالعديد من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار الخارجي، ولديها احتياطات نقدية كبيرة في الأسواق العالمية. ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن الدول العربية والخليجية، تسعى جاهدة بشكل مستمر إلى وضع خطط تنويع في مصادر دخلها، وتغيير إستراتيجياتها الاستثمارية، لتتوسع في أعمالها الاقتصادية حول العالم، إضافة إلى وضعها سياسات مختلفة لرفع كفاءة القطاعين المالي والعقاري، اللذين باتا في مقدم الأعمال الاستثمارية للدول الخليجية. وبين التقرير أن نتائج الانتخابات الأميركية لن تؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية والخليجية، لأن أداء الاقتصاد الأميركي يتحسن في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، بحيث يعاني النظام المالي، من عجوزات ضخمة ومتراكمة تقدر بنحو 600 مليار دولار للعام الحالي، بنسبة تصل إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيجعل الإدارة الجديدة لأميركا تتوجه نحو إيجاد قنوات جديدة، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية بشكل خاص، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها. وأضاف التقرير أن طبيعة الاستثمارات في الدول الأجنبية والعربية، تحكمها العديد من الاتفاقيات والتشريعات الملزمة لجميع الأطراف، وتعرض الاقتصاد الأميركي إلى مخاطر وتقلبات ليست في وقتها، قد يؤدي إلى انسحاب جماعي للدول من الاستثمار فيها، كما أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سينعكس إيجاباً على أكثر الأسواق جاذبية وكفاءة، الأمر الذي سيدفع الإدارة الأميركية الجديدة إلى تجنب الاتجاه نحو إجراءات غير مدروسة قد تضر بالاقتصاد الأميركي على المدى البعيد. ورأى أن خطط التنمية التي تتبعها دول المنطقة، تتوافق مع التوسع الحاصل على المستويين الداخلي والخارجي، ويمنح مناخاتها الاستثمارية، المزيد من الدعم والجهوزية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يحقق أهداف المستثمرين بتوفير فرص متعددة للاستثمار، وتوجه رجال الأعمال الخليجيين إلى الأسواق الأوروبية بدلاً من الأميركية، مثل تركيا والصين واليابان وسنغافورة. وتوقع التقرير ألا تتأثر الأسواق الخليجية بالإدارة الجديدة لأميركا، ولن تواجه مخاطر استثنائية حيال ذلك، كونها لن تراهن على توفير ظروف لمزيد من الأزمات المالية ذات التأثير السلبي على اقتصادها المحلي والعالمي. وشدد على ضرورة الفصل بين النزاعات السياسية، وبين خطط التحفيز الاقتصادية، التي تربط الاقتصاد الأميركي بالاقتصاد الخليجي، مؤكداً أن الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى الاستثمارات الخليجية وغيرها من الاستثمارات الخارجية، في حين أن الدول الخليجية تبحث بشكل دائم على فرص الاستثمار التي تحقق عوائد آمنة ومستقرة وذات جدوى استثمارية مرتفعة لها. وأفاد التقرير أنه للاستثمارات الخليجية والأجنبية، دور كبير في رفع كفاءة الأسواق الأميركية، كونها تتمتع بقيم إجمالية مرتفعة، ومدد استثمار طويلة الأجل، وهو ما يحتاجه أي اقتصاد للنمو على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الأميركي، وصلت إلى 3.1 تريليون دولار في نهاية العام 2015. وتابع أن كافة الاتجاهات والتطورات المستقبلية، تصب في صالح الحفاظ على الزخم الاستثماري الأجنبي ومحاولة تعظيمه، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات السعودية المباشرة وغير المباشرة، يعتبر الأكبر على مستوى دول المنطقة، والأكثر تركيزاً في الأسواق الأميركية، بحيث تشير البيانات المتداولة إلى أن الاستثمارات السعودية في الأذونات وسندات الخزنة والأصول الأخرى ارتفعت مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى 750 مليارا، وفي حين استحوذت سندات الخزانة على ما يقارب 118 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي. وكشف عن تجاوز الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج، نحو 388 مليار دولار، نتيجة تحسن قيمة الأصول المستثمرة في الخارج، التي تجاوزت حاجز 3.7 تريليون ريال في نهاية عام 2015. ونوه التقرير بأن الاستثمارات الخارجية السعودية، أسهمت بشكل كبير في تحسين عائداتها وأدائها الاقتصادي، بسبب تنويع استثماراتها في مختلف القطاعات الخارجية، إذ استطاعت توليد عائدات وصلت إلى 89 مليار ريال سعودي، الأمر الذي أحدث تطورات مالية واقتصادية في الدول الأجنبية التي استثمرت فيها، وخفض عجز موازنتها السنوية التي تعاني منها جراء تراجع عائدات النفط. وأفاد أن آليات وخطط الاستثمار التي تنتهجها قطر، تعتبر الأكثر كفاءة وخبرة على مستوى دول المنطقة، من حيث الاختيار والتنويع والتوزيع الجغرافي، والتي بدأت منذ فترة طويلة، وحققت نجاحات ملموسة، ومنحت الاستثمارات القطرية المزيد من المرونة، والقدرة على التنقل بسهولة، من دون أن تتكبد الكثير من الخسائر. وأوضح أن الاستثمارات القطرية تركز في المدن الرئيسية حول العالم، بشكل كبير على القطاع المالي والمصرف والعقاري، بحيث امتدت وشملت القطاع الزراعي ومناجم الفحم والنفط وشركات السيارات والنوادي الرياضية العالمية، كما أن السوق الأميركي مازال جاذباً للاستثمارات القطرية، بسبب إبرام جهاز «قطر للاستثمار» والشركات القطرية العديد من الصفقات التي وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار، في حين تخطط الدولة، لإنفاق 35 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، وزيادة حجم الاستثمارات الحالية، وخططها الاستثمارية، بما يتوافق مع خطط الاستثمار الأميركية. وأشاد التقرير بالطريقة المثلى التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إدارة الثروات والاستثمارات، التي تعتبر مثالاً يحتذى به محلياً وإقليمياً وعالمياً، بحيث قامت بوضع خطط متعددة للاستثمار والتنويع في جميع القطاعات الاقتصادية، وتقديم فرص وخيارات استثمارية مختلفة لجذب الاستثمارات الخارجية، الأمر الذي جعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب، مبيناً أن حجم الاستثمارات الإماراتية الحالية في الاقتصاد الأميركي، ليست كبيرة ولا تشكل أي مخاطر على اقتصادها.